إضراب أرباب الشاحنات والساعة الإضافية يلقيان بظلالهما على أسئلة البام بمجلس النواب

يوجه الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة خلال جلسة يومه الاثنين للأسئلة الشفوية، سؤالا شفويا آنيا لوزير التجهيز، حول احتجاجات وإضرابات أرباب الشاحنات، حيث يعيش قطاع النقل الطرقي ببلادنا على إيقاع احتقان متواصل.

ويضيف السيد النائب عبد اللطيف الزعيم في سؤاله، أن إضرابات أرباب الشاحنات هو نتيجة للارتفاعات المتوالية لأسعار المحروقات وغيرها من المشاكل الأخرى، ويسائل النائب الوزير المعني عن الجهود التي تبذلها الوزارة لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل قطاع النقل الطرقي، ومن ثم الاستجابة لمطالب أرباب الشاحنات.

من جهتهما، يسائل كل من النائبين خالد المنصوري ومحمد كاريم وزير التجهيز عن صيانة الطرق والمسالك بالعالم القروي، مسجلين بطء البرامج الحكومية على هذا المستوى أخذا بعين الاعتبار الهشاشة التي تظهر في العديد من المنشآت والبنيات التحتية الحديثة العهد.

القضايا الاجتماعية والسكن وتوفير شروط الحياة الجيدة للساكنة، حاضرة بقوة في برنامج أسئلة الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، من خلال سؤال للنائب مولاي هشام المهاجري موجه للوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة حول سياسة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمواد البترولية على الخصوص والتي لها تداعيات كبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين.

من جهتها تسائل النائبة آمال عربوش وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول مدى ملائمة برامج إعادة الإسكان لوضعية الفئات المستهدفة. فيما سيسائل النائب عبد الغني مخداد كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، حول التدابير والإجراءات المتخذة من الحكومة لأجل تأهيل المطارح غير المراقبة، وذلك بالنظر لارتباطها بالحفاظ على الصحة العامة وجودة الحياة.

وبالنظر للمواقف الشعبية الرافضة لاعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة، والتذبذب الحكومي المسجل والحديث عن دراسة ما لم تنشر تفاصيلها لحد الساعة؟ ، يعود النائب محمد غياث لطرح سؤال آني على الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حول قرار العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة، مشيرا إلى أن المغاربة تلقوا باستغراب كبير قرار الحكومة المتخذ في اجتماع استثنائي لمجلسها، والقاضي بالعمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة، وهو القرار الذي تمت صياغته بطريقة انفرادية وبدون استشارة موسعة، وبدون الإعلان أيضا عن فحوى الدراسة العلمية التي أطرت مضمون هذا المرسوم، وهنا يسائل النائب الوزير المنتدب، عن الدواعي والحيثيات الحقيقية لاتخاذ هذا القرار؟.