إلهام الساقي تشيد بجهود وزارة التعليم العالي لرفع عدد الطلبة الممنوحين وتدعو لإيلاء الدعم الاجتماعي أهمية أكبر لمساعدة الطلبة على استكمال تعليمهم الجامعي
أشادت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة إلهام الساقي؛ بالجهود التي بذلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتي مكنت من رفع عدد الطلبة الممنوحين ليصل إلى 420 ألف ممنوح، في انتظار تحقيق طموح جميع المغاربة ألا وهو ضمان تمكين جميع الطلبة من المنحة مع الرفع من قيمتها.
كما نوهت الساقي في مداخلة باسم فريق البام النيابي خلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 07 ماي الجاري، بمجلس النواب، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي (نوهت) بالنتائج المحققة على مستوى إيواء الطلبة، الذي يعتبر هو الآخر شكلا من أشكال المنحة أو دعما إجتماعيا مهما يقدم للطلبة ويساعدهم بشكل كبير على إتمام مسارهم الجامعي، خصوصا المنحدرين من العالم القروي والمدن التي لا تتوفر على جامعات وكليات.
وأكدت المتحدثة أن الوزارة توفقت في الرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية بنسبة تتجاوز 18% حيث تم إضافة ما يعادل 9.400 سرير جديد بين الموسمين 2020/2021 و2023/2024، وكذا الرفع من عدد الوجبات المقدمة بنسبة تصل إلى 44% خلال الموسم الجامعي المنصرم، لتصل إلى أكثر من 15 مليون وجبة، مشيرة إلى أن الدعم الاجتماعي يلعب دورا كبيرا في تمكين آلاف الطلبة المنحدرين من أسر فقيرة من متابعة دراستهم الجامعية، كما يعتبر أحد المداخل الأساسية لمحاربة الهدر الجامعي الذي يعرف مع كامل الأسف ارتفاعا ملحوظا على الرغم من المجهودات المهمة المبذولة، داعية الوزير إلى إيلاء الدعم الاجتماعي أهمية أكبر وتعزيزه وتطويره لمساعدة الطالبات والطلبة على استكمال تعليمهم الجامعي.
وأكد الساقي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نجحت على مستوى إصلاح منظومة التعليم العالي في تجسيد أحد أركان تصور حكومي متكامل لتنمية الرأسمال البشري، كما نص على ذلك البرنامج الحكومي، الذي التزم بتجويد التكوين الجامعي.
وذكرت الساقي من بين أهم المكتسبات وأكثرها ارتباطا بشروط تحول المنظومة، إرساء منظومة فعالة للابتكار لدعم تنافسية وجاذبية القطاعات الإنتاجية؛ واعتماد 926 مسلكا للإجازة في مجالات حيوية تتناسب مع الحاجيات السوسيو-اقتصادية، وإطلاق 63 مركزا للتميز، وإطلاق مسارات جديدة، تحت اسم” مسارات التميز “، حيث تم إحداث 63 مركزا للتميز توفر 113 مسلكا جامعيا.
كما تطرقت الساقي لإحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في المجالات ذات الأولوية كالماء والبيو-تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؛ وإحداث 6 مدن للابتكار جديدة و3 مدن أخرى في طور الإنجاز بميزانية استثمارية تقدر ب 200 مليون درهم، وكذلك دعم إسهام الجامعة المغربية في تطوير صورة المغرب كفاعل استراتيجي في مجال الاقتصاد الرقمي، إذ تطمح الحكومة في أفق 2026، إلى إحداث 18 مركزا “212CODE” كفضاءات مفتوحة في وجه الطلبة من مختلف التخصصات.
وتوقفت الساقي عند إطلاق مجموعة من الأوراش الهيكلية الرامية لتطوير القطاع، “نذكر من بينها الإشراف على تنفيذ الخارطة الملكية للتكوين المهني، عبر استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات؛ والعمل على تنفيذ المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من خلال أربعة توجهات استراتيجية تهم التميز الأكاديمي، والتميز العلمي، والتميــز في الأداء والحكامة، وفتــح المجالات للابتكار؛ وكذلك المصادقة على النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بوصفه إطارا محفزا يضفي الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث ويحفزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة إليه؛ مع مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لأسلاك الإجازة والماستر والإجازة في التربية وسلك الدكتوراه.
وذكرت الساقي بدعم القدرات اللغوية للطلبة، وتعزيز تكوين الطالب بمهارات حياتية وذاتية ومهارات رقمية؛ وإرساء مسارات للتميز بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح؛ وإطلاق برنامج طموح لتكوين 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة مقابل تعويضات مالية شهرية؛ وتكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، حيث تم تكوين 20.272 طالب جديد برسم الموسم الجامعي 2023/2024؛ مع تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة الذي أعطيت انطلاقته في يوليوز 2022 وبلغ عدد الطلبة المسجلين 5.266 برسم الموسم الجامعي 2023/2024.
بالنسبة للدعم الاجتماعي المقدم للطلبة، أكدت الساقي أنه قد عرف تحسنا ملحوظا سواء من خلال الرفع من المنح الموجهة للطلبة، حيث تم اعتماد آليات استهداف تعتمد أساسا على مخرجات السجل الاجتماعي الموحد، ووفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.018.512 صادر في 9 رمضان 1440 الموافق ل 15 ماي 2019 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، كما تم تعديله، الشيء الذي أسهم في تقديم المنح الجامعية لمستحقيها.
خديجة الرحالي