إيمان لماوي: المرأة المغربية راكمت العديد من المكتسبات الدستورية والتشريعية والسياسية والحقوقية

أكدت، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ إيمان لماوي؛ خلال اللقاء المنظم من لدن مجلس النواب بشراكة مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، والذي يتزامن مع 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، أن المناسبة تفرض استحضار التجربة المغربية الغنية في مجال حقوق المرأة والوقوف عند أهم المحطات والخطوات، التي اتخذتها بلادنا من أجل منح المرأة المكانة التي تستحقها في جميع المجالات والميادين، خاصة في الميدان السياسي.

وأضافت البرلمانية لماوي أنه لا شك أن المتتبع للمسار السياسي ببلادنا، يدرك أن موضوع التمكين السياسي للمرأة وتعزيز موقعها في المشهد السياسي، ليس وليد اليوم، بل هو أحد المواضيع المحورية التي طرحت على أجندة النقاش السياسي الوطني منذ فجر الاستقلال، حيث راكمت المرأة المغربية العديد من المكتسبات الدستورية والتشريعية والسياسية والحقوقية، وذلك يرجع بالأساس لكون موضوع حقوق المرأة كان دائما في صدارة اهتمامات ملوكنا العلويين، إضافة للدينامية النضالية للمجتمع المدني، وعلى رأسها الجمعيات النسائية، التي ناضلت لسنوات من أجل تعزيز مكانة المرأة في المجتمع المغربي، ودافعت بقوة من أجل حقها في الانخراط في العمل السياسي وتحمل المسؤولية في إدارة الشأن العام.

واسترسلت لماوي أن تعزيز موقع المرأة في المشهد السياسي وتمكينها من الوصول إلى مراكز قيادية مؤثرة في الساحة السياسية، كان أيضا من بين المواضيع التي استأثرت بالاهتمام الملكي السامي، إذ عمل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تمكين نساء المغرب من المكانة اللائقة بهن وتعزيز حقوقهن داخل المجتمع، إلى أن صارت المرأة المغربية اليوم شريكا فعليا للرجل في مختلف مناحي الحياة العامة. 

واستعرضت البرلمانية ذاتها العناية الملكية في أكثر من مناسبة، مثل ما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركات في القمة العالمية للنساء بمدينة مراكش في 28 يونيو 2003 حين قال جلالته: “… فإننا آلينا على نفسنا أن نحسن وضع المرأة بتعزيز مكتسباتها والسهر على تمتيعها بحقوقها الإنسانية والاقتصادية والسياسية…” وأضاف جلالته “… فالتنمية الشاملة التي نعمل من أجلها والنهوض بالبلاد في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كل ذلك لن يجدي نفعا في غياب مشاركة النساء واستفادة كافة مكونات المجتمع من ثمار التقدم”. انتهى كلام جلالة الملك. 

وأبرزت البرلمانية عن حزب البام أن دستور 2011، قد جسد الإرادة السياسية للدولة في تعزيز المساواة والمناصفة بين الجنسين في التمتع بالحقوق السياسية عندما أدرج جملة من المقتضيات ذات الصلة، إذ نص الفصل 19 منه على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق السياسية مع السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وأحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، كما أكد في الفصل 30 على مساواة الرجل والمرأة في التصويت وفي الترشح للانتخابات ونص لأول مرة على مقتضيات التمييز الإيجابي التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، ثم الفصلين 14 و15 الذين اعتبرا المرأة المغربية شريكا استراتيجيا في المساهمة في مجال التشريع من خلال المقتضيات التي تخول للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع والحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية ، وفي هذا السياق صارت المناصفة بين الرجل والمرأة مبدأ دستوريا يهدف إلى تحقيق المساواة العددية والحضور والتمثيل المتساوي للرجل والمرأة في جميع مراكز اتخاذ القرار السياسي وتولي المناصب العامة القيادية وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين بما يساهم في المشاركة الحقيقية للمرأة في الحياة العامة، ويخول لها فرصا أكبر لنيل حقوقها السياسية بمشاركتها في السلطة، وعلى مستوى كافة أجهزة تسيير الشأن العام.

كما شددت لماوي على أن بلادنا اتخذت مجموعة من الآليات القانونية الخاصة المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاستحقاقات الانتخابية بهدف تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية ودعم تمثيلية المرأة على مستوى جميع أجهزة اتخاذ القرار.

وأبرزت لماوي أن العناية الملكية بموضوع المشاركة السياسية للمرأة، وكذا مجمل الإجراءات الدستورية والتشريعية التي اتخذها المغرب، خاصة بعد دستور 2011، إضافة إلى الاستراتيجيات والتدابير والخطط والبرامج التي لا يتسع المجال في هذا المقام لدكرها، مكنت النساء من الولوج إلى مختلف المؤسسات المنتخبة سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني، وبل وتقلد مسؤوليات كبرى ومناصب عليا، فبلغة الأرقام انتقلت نسبة النساء المنتخبات في المجالس المحلية من 0.55 %  أي ما يعادل 127 امرأة منتخبة سنة 2003 إلى 12.38% أي ما يعادل 3428 امرأة منتخبة سنة 2009، لتصل إلى 6673 امرأة منتخبة سنة 2015، ثم إلى 26.64% خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة لسنة 2021. 

كما أكدت أن تمثيلية المرأة في البرلمان المغربي، هي الأخرى عرفت تطورا ملحوظا، حيث انتقلت من 10% أي ما يعادل 34 مقعد سنة 2007 إلى نسبة 17% سنة 2011 أي ما يعادل 67 مقعد، لتصل خلال الولاية التشريعية السابقة لسنة 2016 إلى 81 امرأة من أصل 395 في مجلس النواب بنسبة 20.5%، 60 منهن وصلن عن طريق اللائحة النسوية الوطنية، و9 عبر اللوائح المحلية، و12 عبر لائحة الشباب، لتصل خلال الولاية الحالية إلى 24.3 % أي ما يعادل 95 مرأة من أصل 395 مقعد.

وبموازاة ذلك، أشارت إلى أنه تم تعيين النساء في مراكز مهمة، حيث حصلت المرأة على ثلاث حقائب وزارية سنة 2002؛ ولكن المغرب ستكون له نقلة ملحوظة مع تعيين 7 وزيرات في حكومة 2007 وعلى رأس وزارات على درجة كبيرة من الأهمية كوزارة الصحة والشباب والرياضة ووزارة الطاقة والمعادن. وفي الحكومة الحالية لدينا 6 وزيرات من أصل 25 حقيبة وزارية، يشغلن قطاعات استراتيجية وبالغة الأهمية. دون الحديث طبعا عن مواقع المسؤولية التي أصبحت المرأة تشغلها داخل القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وإطارات المجتمع المدني،

أما على مستوى وضعية المرأة في الأحزاب السياسية وفي محاولة منها لربط التغيير المجتمعي والسياسي الذي طال الصفوف النسائية بالمغرب، أوضحت أن الأحزاب اهتمت بدورها بسياسة الدفع بالمرأة إلى ولوج الحياة السياسية وبقوة، خاصة وأنها كانت تعي جيدا أن المسؤولية الرئيسية في دعم المرأة في البرلمان والمجالس النيابية ملقاة على عاتق الأحزاب وهو ما ينص عليه الدستور المغربي صراحة في فصله السابع “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات و المواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية، وفي تدبير الشأن العام”.

وختمت البرلمانية لماوي بالإشارة إلى أن الإجراءات السالفة الذكر؛ ساعدت على تأهيل نساء قياديات يستطعن تمثيل الحزب أحسن تمثيل في الأوساط السياسية، وهو ما مكن النساء من فرض أنفسهن بقوة داخل المشهد السياسي، وتقلد مناصب قيادية داخل الأحزاب السياسية، وصرنا نرى نساء على رأس الأحزاب السياسية وفي رئاسة مجالسها والوطنية وعضوات بمكاتبها السياسية، ونرى أيضا منظمات نسائية قوية فاعلة ومؤثرة.

إبراهيم الصبار