اشرورو: تسوية الوضعية القانونية لبعض التجزئات العقارية مدخل من مداخل الدولة الاجتماعية

قال، النائب البرلماني، محمد اشرورو، إن “ورش تسوية الوضعية القانونية لبعض التجزئات العقارية، هو مدخل من مداخل الدولة الاجتماعية، والاشتغال عليه سيكون بمثابة جبر للضرر الجماعي لأناس بسطاء ينتظرون من الحكومة أن تحل لهم عدد من المشاكل التي يعيشونها”.

وأضاف النائب البرلماني موضحا، في مداخلة له، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت يومه الاثنين 20 يونيو الجاري، “منذ الاستقلال والدولة أو وزارة السكنى ومجموعة من الجماعات الترابية قد أحدثوا تجزئات عقارية، مجموعة من المستفيدين فيها، لا يتوفرون على الرسوم العقارية التي تثبت ملكيتهم لها”.

وذكر اشرورو في هذا الصدد، بدور الرسم العقاري أو “التيتر” في الانتعاش الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وكذلك في تمكين المستفيدين من الحصول على قروض، مشيرا إلى أن وزارة إعداد التراب والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، أكيد لها استعداد وجرأة لحل هذه الإشكالية.

خديجة الرحالي