اشرورو والتويزي يبرزان أهمية السجل الاجتماعي في تيسير سبل التمكين من الخدمات الاجتماعية

من أجل المساهمة في انفتاح المؤسسة التشريعية على مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين والجمعويين والإعلاميين، ينظم، اليوم الأربعاء 23 يناير 2019 بمجلس النواب، فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان يوما دراسيا حول السجل الاجتماعي الموحد، من أجل تسليط الضوء على موضوع الحماية الاجتماعية.

ويدخل هذا اليوم الدراسي، المنظم تحت شعار “السجل الاجتماعي الموحد: مدخل لإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية”، في صميم اهتمام حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يولي الأهمية الكبرى لقضايا التنمية المستدامة، ومحاربة الفقر والهشاشة والتهميش والإقصاء، باعتماد مسارات تروم تحقيق القرب والمشاركة كأسلوب لضمان الحكامة الجيدة، وخلق الشروط الضرورية لاسترجاع الثقة في نبل العمل السياسي وأهمية الانخراط الملتزم في المجهود الجماعي من أجل رفع تحديات المستقبل.

وفِي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، أكد محمد اشرورو، رئيس الفريق النيابي للبام، أن ندوة اليوم تدخل أساسا في إطار خدمة قضايا الوطن، وفي سياق تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتجاوبا مع ما ورد في الخطب الملكية بشأن الترفع على الخلافات الظرفية، وإطلاق مبادرات موضوعاتية بخصوص كل ما يرتبط بأم القضايا ألا وهي “النموذج التنموي الجديد”، مبرزا أن الحزب لن يتأتى له المساهمة الفاعلة في هذه العملية سوى بفتح نقاش مع كل الفاعلين، من أجل استكشاف مجالات التنسيق واتخاذ المبادرات وتقديم الاقتراحات ورفع التوصيات والملتمسات.

وأوضح اشرورو أنه سيتم التداول خلال هذا اللقاء بخصوص حصيلة الخدمات الاجتماعية في السياسات العمومية من خلال مختلف القطاعات الحكومية وصناديق التماسك الاجتماعي، والوقوف على الخدمات الاجتماعية من منظور الحقوق الاجتماعية المتعارف عليها دوليا، والتطرق للضمانات القانونية والمؤسساتية للحقوق الاجتماعية، وتقييم واقع الانتقائية في السياسات العمومية فيما يرتبط بتقديم الخدمات الاجتماعية، وكذا أهمية السجل الاجتماعي في تيسير سبل التمكين من هذه الخدمات، وهو ما سيسعفنا جميعا في تقديم صورة واقعية عن مدى حضور البعد الاجتماعي في السياسات العمومية.

من جهته، أبرز محمد التويزي، المستشار البرلماني عن البام وعضو الفريق بمجلس المستشارين، أن الحكومة عاجزة عن البحث عن صيغ أكثر فاعلية وواقعية في طريقة التعامل مع القضايا الكبرى والاستراتيجية، وعاجزة أيضا عن إعادة هيكلة القطب الاجتماعي بما يضمن فعالية عمل الدولة في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، موضحا أن هذه الحكومة أصبحت عائقا حقيقيا بالنسبة للمغاربة فيما يخص تدبير شأنهم العام، وأصبحت مشكلا حقيقيا بدل أن تكون جزء من حل المشاكل والقضايا الاجتماعية ذات الصلة بتحسين شروط وظروف العيش بالنسبة للمغاربة بكل فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية.

وأضاف التويزي، في كلمة له باسم رئيس فريق البام بمجلس المستشارين عزيز بنعزوز، الذي تعذر عليه حضور أشغال اللقاء، أن الحكومة فشلت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، ولم تحترم الوعود الانتخابية لأحزاب أغلبيتها ولا برنامجها الحكومي، وعجزت عن معالجة مظاهر الاحتقان الاجتماعي، موضحا أن السجل الاجتماعي الموحد هو مشروع اجتماعي استراتيجي وطموح يستهدف فئات واسعة من المغاربة، والغاية منه النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

سارة الرمشي