طالبت أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب، كافة الجهات المعنية من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية، خاصة في الجانب المتعلق بتعزيز ولوجهم لآليات ومؤسسات الديمقراطية التمثيلية.
ودعا الائتلاف الجمعوي، المكون من 26 شبكة تضم بدورها أزيد من 600 جمعية، إلى تيسير عملية التصويت بالنسبة لهذه الفئة من خلال اعتماد طرق التصويت البديلة، وتيسير عملية المشاركة في الحملات الانتخابية بالنسبة للمترشحين، إلى جانب إتاحة الاستفادة من حصص الإعلام العمومي كباقي المترشحين حسب القوانين المعمول به.
وأوضح ممثلو الأرضية، في ندوة صحفية تحت عنوان ”حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في المشاركة في الانتخابات: الفرص الضائعة”، أن الأخيرة قدمت بهذا الخصوص جملة من الاقتراحات والتوصيات تتعلق بالنهوض بالمشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة، تركزت حول جعل العمليات الانتخابية والجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى تيسير آليات تمكينهم من الولوج للمجالس النيابية والمجالس المنتخبة بالجماعات الترابية، فضلا عن تحفييز الأحزاب للانخراط في ذلك.
ومن بين هذه الاقتراحات والتوصيات بالأساس، وفق ممثلي الائتلاف، في تخصيص كوطا (نسبة مئوية) للأشخاص ذوي الإعاقة من المقاعد النيابية بمجلس النواب من جهة، وفي المجالس المنتخبة بالجماعات الترابية من جهة ثانية بالصيغ المناسبة، بما في ذلك تخصيص مقعد واحد على الأقل لشخص من ذوي الإعاقة من ضمن المقاعد الخمسة الأولى من اللائحة.
وطالبوا، في مداخلاتهم، على ضرورة تضمين مدونة الانتخابات كل ما ييسر ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة للمسلسل الانتخابي كمرشحين وناخبين وفي كافة مراحله بما في ذلك الولوج للمعلومات بشكل أفقي طيلة المسلسل الانتخابي ، والتمكن من التسجيل في اللوائح الانتخابية وتقديم الترشيحات والولوج للحملات الانتخابية ( ولوجية البرامج الانتخابية والخطابات والدعامات الرقمية الحديثة..)، واعتماد الولوجيات خلال عملية تحديد أماكن التصويت وإرساء الصناديق بشكل استباقي عبر وضع خانة تشير للإعاقة في نظام التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية.
وكان المهدي بنسعيد، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد عقد لقاء مع عضوات وأعضاء التنسيق الوطني للشبكات والائتلافات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، لمناقشة سبل ضمان مشاركة سياسية فاعلة لهذه الشريحة المهمة من المجتمع في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة.