الأمانة المحلية للبام بوزان تتضامن مع المستشارة الجماعية فوزية الحمدي

عقدَت، الأمانة العامة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة، بجماعة وزان، أمس الثلاثاء 15 يونيو الجاري، اجتماعا استثنائيا، وذلك عقب ما أقدم عليه رئيس جماعة وزان، في حق المستشارة- نائب رئيس المجلس، السيدة فوزية الحمدي، من خلال قراره بإلغاء تفويضها.

وبعد الإطلاع على المبررات “الواهية” لاتخاذ هذا القرار، والذي مس كل مناضلات ومناضلي الحزب بمدينة وزان، نظرا لما تتمتع به المعنية بالأمر من احترام وتقدير لدى ساكنة المدينة، وكذا عطائها المتميز داخل الجماعة.

أعربت الأمانة المحلية للبام عن افتخارها واعتزازها الكبير بالحمدي على مجهوداتها الجبارة في خدمة أهالي وزان، وجعلها للجماعة بيتا لكل الساكنة ومبادراتها المتميزة في الإنصات وحل المشاكل.

وعبرت الأمانة المحلية عن إدانتها القوية للقرار الذي أقدم عليه رئيس المجلس في حق الحمدي، “والذي نعتبره مسا خطيرا بكرامتها وبكل ومناضلات مناضلي الحزب بالمدينة، مستنكرين الاستهداف الرخيص للأخت الحمدي المواظبة على ممارسة مهامها بمكتب مجلس جماعة وزان”، يضيف مضمون البلاغ الصادر بهذا الخصوص.

وأوضحت الأمانة المحلية أن المحاولة البئيسة لرئيس المجلس من خلال التذرع بخرق القانون وتجاوز الاختصاص، “تجعلنا نتسائل حول ما يقوم به بعض المنتخبين والمنتمين لحزبه من حضور بالجماعة وتتبع لأوراش الغير، ألا يدخل هذا ضمن الخرق السافر للقانون التنظيمي المنظم للجماعات، ولأخلاقيات العمل في هذه الواجهة التمثيلية ونعتبر أن القرار كان سياسيا محضا ولا علاقة له بما هو إداري؟”.

وأضافت الأمانة المحلية في نفس السياق، أن عجز رئيس المجلس ونظرته التحكمية وغيابه المطلق عن تقديم مشاريع لفائدة الساكنة، وكذا استغلاله لمشاريع المجلس الإقليمي والركوب على منجزاته لتلميع صورته، كلها أسباب تفسر هروبه إلى الأمام وانخراطه في اتهام كل من خالفه الرأي بشكل مرضي يلغي ثقافة الاختلاف، ويؤسس لنموذج سيئ ورديء في التسيير الجماعي شعاره المركزي الحفاظ على “الهمزة” مهما كلف المدينة من ثمن.

وأدان البلاغ المشار إليه تسخير رئيس المجلس الجماعي لرئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية، من خلال الزج به في صراعات سياسية ضيقة ومفتعلة. مع الإشارة إلى أن استهداف الحمدي هو استهداف للمشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي، الساعي للتمييز الإيجابي واستعمال مقاربة النوع لبلوغ مجتمع المناصفة والمساواة.

ونبهت الأمانة المحلية في الأخير إلى أن قرار إلغاء تفويض الحمدي هو محاولة لاستفراد الرئيس بالقرار بشأن الرخص المهنية والتجارية والخدماتية لأهداف “انتخابوية” محضة، مؤكدة على أنها ستتابع هذا الأمر وستلجأ لكل الوسائل دفاعا عن كرامة الحزب وكرامة النساء.

مــــراد بنعلي