قررت اللجنة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والمالية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الإعتماد بالإجماع قرارا تقدم به المغرب من أجل تعزيز السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية من أجل الحد من الفقر وحماية البيئة.
ويروم هذا القرار إبراز أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مواجهة أزمة (كوفيد-19)، بحيث يصبح استئناف أنشطة السياحة أولوية، ويتم إعداده بطريقة مسؤولة وبيئية، مع حماية الفئات الأكثر هشاشة ودعم النسيج الاقتصادي المحلي، حيث بفضل الحملة الفعالة التي قادها المغرب، حظي هذا القرار بتأييد 94 دولة عضوا تنتمي إلى مجموعات إقليمية مختلفة.
وتكرس ريادة المغرب في المحافل متعددة الأطراف للأمم المتحدة بشأن هذه القضية، الدور الرائد للمملكة على مستوى التضامن وريادة الأعمال على الساحتين الوطنية والدولية من أجل التنمية المستدامة، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، لا سيما ما يتعلق بمواكبة القطاعات المعرضة للصدمات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، مثل السياحة.
إبراهيم الصبار