“الأوديتي” تطالب رئيس الحكومة بزيادة معاشات المتقاعدين والمتقاعدات وتحسين ظروفهم الإحتماعية
راسلت المنظمة الديمقراطية للشغل، يوم الإثنين 27 ماي 2019، رئيس الحكومة تطالبه بالإلتفات إلى وضعية فئة واسعة وعريضة من المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم بالمغرب، واصفة وضعيتهم بالشاذة والمقلقة، حيث تتقاضى الأغلبية الساحقة منهم معاشات هزيلة جدا، قد لا تكفي لسد الحاجيات الضرورية اليومية للحياة وللعيش الكريم، فضلا عن متطلباتهم وحاجياتهم الصحية بحكم تقدمهم في السن بجانب معاناتهم من الأمراض المزمنة.
وجاء في مراسلة المنظمة الديمقراطية للشغل أن نسبة كبيرة من المتقاعدين والمتقاعدات في القطاع الخاص، المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي صناديق خاصة لمؤسسات عمومية لا تحصل حتى على أقل من نصف الحد الأدنى للمعاش المعمول به، مشددة على أن الأغلبية الساحقة من ذوي حقوقهم من أرامل وأطفال يتراوح معاشهم ما بين 100 درهم و250 درهم في الشهر فقط.
كما كشفت المراسلة أن المتقاعدين والمتقاعدات كانوا يتطلعون إلى الاستفادة من الزيادات الأخيرة في الأجور لتشمل أيضا معاشاتهم، وذلك في إطار الاتفاق الأخير بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل ورفع الحيف عنهم وعن ذوي الحقوق (الأرامل واليتامى)، مؤكدة أن هذه الفئة ظلت تعاني من التهميش والإقصاء في كل الاتفاقات المبرمة مع المركزيات النقابية بخصوص الزيادة في الأجور منذ عقد التسعينات.
وفي الإطار ذاته، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل عبر مراسلتها رئيس الحكومة بتعميم الزيادة الأخيرة في أجور الموظفين على معاشات المتقاعدين والمتقاعدات، وملائمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجر (3000 درهم)، وتعميم الزيادة في المعاش على جميع صناديق التقاعد وجميع فئات المتقاعدين والمتقاعدات.
وسلطت المنظمة الديمقراطية للشغل الضوء على ضرورة إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل المطبقة على معاشاتهم، والعمل على استفادتهم من نسبة الأرباح السنوية لأموالهم ومدخراتهم، التي تستثمر في مشاريع متعددة سواء من طرف صناديق التقاعد أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن أنشطة صندوق الإيداع والتدبير، علاوة على مراجعة مقتضيات القانون رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
إلى ذلك، طالبت المنظمة الديقراطية للشغل بتخفيض تذاكر النقل بالنسبة للمتقاعدين (50 في المائة)، وإحداث بطاقة خاصة لولوج المؤسسات العمومية وبالأخص المستشفيات، وإحداث أندية خاصة بالمتقاعدين لمزاولة أنشطتهم، وتقديم سلفات دون فوائد من أجل التوفر على سكن إجتماعي لأسرهم.
إبراهيم الصبار