عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه لما وصفه باستغلال الحكومة لجائحة فيروس “كورونا”، واتخاذها ذريعة للمزيد من الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وضرب الحريات النقابية.
وأدانت النقابة في بلاغ لها، موقف الحكومة المتفرج تُجاه الخروقات الصارخة لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية ذات الصلة، والانحياز لأرباب العمل، بالإصرار المتواصل على تمرير القوانين التراجعية التي تهم عالم الشغل، متهمة الحكومة بتجميد الحوار الاجتماعي، وعدم التزام رئيس الحكومة وإخلاله بعقد دروة للحوار الاجتماعي في شهر أبريل.
كما اتهمت النقابة ذاتها حكومة سعد الدين العثماني بالتخندق ضد الطبقة العاملة المغربية، وسعيها لاتخاذ المزيد من القرارات المجحفة في الأسابيع الأخيرة من عمرها، مطالبا السلطات العمومية المعنية بوقف الاستهتار بصحة وسلامة العاملات والعمال داخل العديد من الوحدات الإنتاجية، والإدارات، وذلك بفرض احترام التدابير الاحترازية والوقائية، وزجر المخالفين من أرباب العمل، مع التعجيل في تنزيل ورش توسيع الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك بالإشراك الحقيقي والفاعل للفرقاء الاجتماعيين.
وفي ذات السياق، طالب الاتحاد المغربي للشغل السلطات العمومية ولجنة اليقظة الاقتصادية بدعم الأجراء ضحايا الطرد والتسريح والتوقف القسري، مؤكدا حرصه على مواصلة انخراطه في معركة الدفاع عن ضحايا الطرد التعسفي أو التسريح والتوقيف من العمل بذريعة الأزمة الصحية، وكذا تضامنه مع كل ضحايا الإقصاء والتهميش.
وختمت النقابة بأن السلطات العمومية التي تقف موقف المتفرج، لم تستطع إيقاف مسلسل الخروقات، وكبح جماح بعض أرباب العمل ممن استغلوا وضعية الجائحة لتصفية حسابات مؤجلة، بطرد مناضلات ومناضلي الاتحاد بسبب نشاطهم النقابي وبالتسريحات الفردية والجماعية للأجراء، في خرق سافر لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية، مشددين على غياب منظومة ناجعة للحماية الاجتماعية التي فشلت الحكومات المتعاقبة فشلا ذريعا في إرساء دعائمها.
إبراهيم الصبار