البام ينجح في إقناع الحكومة وباقي الفرق بقبول تعديل إعفاء المستغلات الفلاحية من الضريبة على الشركات خلال 5 سنوات الأولى

نجح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين في إقناع الحكومة وباقي الفرق البرلمانية بقبول تعديل ضريبي يخص المستغلات الفلاحية، من خلال تعديل تقدم به على المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، خلال البث في التعديلات على مشروع القانون المالي لسنة 2020، اليوم الاثنين 2 دجنبر 2019 داخل لجنة المالية ووالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وينص التعديل الذي تقدم به مستشارو “البام” على إعفاء المقاولات الفلاحية من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات الأولى من إنشائها، بعد أن كانت خاضعة للضريبة ابتداء من السنة المحاسباتية الأولى.

وأكد الفريق أن هذا التعديل يهدف إلى عدم إقصاء المقاولة الفلاحية من هذا الامتياز الضريبي الممنوح للمقاولة الصناعية، مبرزا أن المدونة العامة للضرائب أغفلت القطاع الفلاحي وأقصت المقاولة الفلاحية من العديد من الامتيازات.

وتنص المادة 6، الخاصة بالإعفاءات، كما وردت في المشروع، على أن “تستفيد المستغلات الفلاحية الخاضعة للضريبة من السعرين المنصوص عليهما في المادة 19، خلال الخمس سنوات المحاسباتية الأولى المتتالية، ابتداء من السنة الأولى لفرض الضريبة.

سارة الرمشي