وجه النائب البرلماني محمد غيات يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، سؤالا كتابيا لوزير الإقتصاد والمالية يستفسره من خلاله عن التدابير التي يعتزم القيام بها من أجل التخفيف من وقع أزمة جائحة كورونا على قطاع نقل الاشخاص، خاصة ما يتعلق بوقف تسديد أقساط التأمين المستحقة خلال فترة وقف نشاطهم المهني.
وأضاف البرلماني غيات أنه على غرار أغلب القطاعات الإستراتيجية لإقتصاد المملكة، يشهد قطاع النقل بكل فروعه أزمة خانقة جراء تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19، حيث توجد فئة مهني نقل الأشخاص على رأس لائحة المتضررين من هذه الجائحة، سواء داخل المدن سيارات الأجرة الصغيرة أم بين المدن سيارات الأجرة من الصنف الكبير والحافلات، وكذا بالعالم القروي للنقل المزدوج.
كما أشار البرلماني عن حزب البام أن حالة الطوارئ الصحية ببلادنا قد فرضت تقييد حركة لنقل الأشخاص ما بين 20 مارس المنصرم و20 أبريل الجاري، والتوقف التام لأكثر من 3500 حافلة وتوقف جزئى أو كلي لما يزيد عن 70000 سيارة أجرة بصنفيها الصغير والكبير وهو ما ألحق أضرارا كبيرة بالوضعية المالية للمهنيين، وجعلهم يعيشون وضعية اجتماعية صعبة، وعدم تمكن أغلبهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية في حالة استمرار الحجر الصحي.
إلى ذلك، أكد البرلماني غيات أنه وبعد قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 20 ماي المقبل أصبح أكثر ما كان يخشاه هؤلاء المهنيين هو واقعهم المعيشي، وهو ما جعلهم يطالبون الحكومة باتخاذ التدابير الملائمة للتخفيف من وقع هذه الأزمة عليهم، خاصة في ما يتعلق بتخصيص تعويض عن تكاليف التأمين، أو وقف تسديد الأقساط المستحقة لشركات التأمين عن فترة توقف النشاط خلال مدة حالة الطوارئ الصحية، مبرزا أن هذا المطلب منطقي ومعقول لا سيما في ظل انخفاض نسبة حوادت السير، الأمر الذي سيمكن شركات التأمين من تحقيق أرباح ضخمة نتيجة توفير مبالغ التعويضات عن هذه الحوادث.
إبراهيم الصبار
