البرلماني مخداد يكشف لوزير الصحة الوضع المزري للقطاع الصحي بإقليم سيدي بنور

أوضح عبد الغني مخداد، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم سيدي بنور -جهة الدار البيضاء سطات، أنه عقد يوم الجمعة 01 نونبر 2019، لقاء عمل مع وزير الصحة من أجل مناقشة الوضع المزري للقطاع الصحي بالإقليم، مؤكدا أنه عمِل على ايصال مطالب ساكنة الزمامرة التي كانت قد خرجت قبل أيام في وقفة احتجاجية سلمية، نددت من خلالها بالأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع الصحي بمستشفى خميس الزمامرة، خاصة أن الإهمال يطاله في مختلف أجنحته، وكذا النقص الحاد الذي يشهده في جميع الاختصاصات، وقلة الأطر الطبية.

وأبرز البرلماني مخداد أنه كشف لوزير الصحة مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، من قيبل غياب قسم للإنعاش والدم بمستشفى سيدي بنور، مطالبا وزير الصحة بالإسراع في اصلاح جهاز الفحص بمستشفى الزمامرة، واعادة طبيبة التوليد، وتعيين طبيب اختصاصي للأطفال، وتوفير الأدوية للمرضى، والإسراع في حل مشكل مستشفى الغربية والوليدية.

وفي الإطار ذاته، أشار المتحدث إلى أنه ناقش مع وزير الصحة مشكل مستشفى الأمراض العقلية بالزمامرة، والنقص الحاد في الأدوية الطبية والأطر ومشكل الحراسة والأمن الخاص، ومشاكل مستشفى تصفية الدم الذي كان قد شيده أحد المحسنين من ماله الخاص، والذي يصرف عليه سنويا ما يناهز 700 مليون سنتيم، مشددا على ضرورة إيلاء عناية خاصة لهذين المستشفيين اللذين يقدمان خدمات صحية للمرضى، وتستفيد منهما فئات تعاني الهشاشة والفقر، وهو المطلب الذي تعهد وزير الصحة بالسهر على تنفيذه، وإعطاء الأوامر للمندوببة الوصية بالإقليم من أجل جرد الخصاص الحاصل في نقص الأطر الطبية، واللوازم اللوجستيكية في أفق توفيرها في القريب العاجل.

وللإشارة فإن دائرة الزمامرة المتكونة من ستة جماعات ترابية، والتي يناهز عدد سكانها أكثر من 150000 نسمة، كانت قد شهدت تنظيم وقفة احتجاجية أمام المستشفى المحلي للتنديد بالوضعية الكارثية لهذا المستشفى الحديث العهد، والذي افتتح في سنة 2010، ويفتقر للتجهيزات الطبية الضرورية للعمل، والأطر الطبية الكافية، والأطباء المختصين لتقديم العلاجات الطبية لهذه الساكنة الكبيرة.

إبراهيم الصبار