نبه تقرير صادر عن البنك الدولي، خاص برصد الوضع الاقتصادي في المغرب، من ارتفاع مستوى المديونية العمومية بالمملكة، مؤكدا أن تغطية احتياجات التمويل قد تصبح صعبة في المستقبل مع ارتفاع الفوائد على المستوى العالمي.
وأكد التقرير، الذي قدمه الخبير الاقتصادي الرئيس للبنك الدولي “خافيير دياز كاسو”، أنه على المغرب مواجهة مجموعة من التحديات المرتبطة بسوق الشغل وخلق فرص العمل، وذلك عبر تسريع التحول الهيكلي لخلق وظائف أكثر وأفضل في قطاعات إنتاجية أعلى، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق الشغل، ودعم الشباب في انتقالهم من التعليم إلى سوق العمل وتقليل الأعداد الكبيرة من الشباب العاطلين عن العمل.
وأشار التقرير، الذي عرض في ندوة عقدت أمس الثلاثاء 29 يونيو 2021، ويركز على سوق العمل والتحديات التي يجب على المغرب مواجهتها لخلق المزيد من فرص الشغل، (أشار) أن أزمة كورونا كان لها تأثير كبير على زيادة عدم المساواة، إذ كانت التفاوتات واضحة للغاية في جميع أنحاء العالم، بما فيها المغرب، حيث كان للحجر الصحي تأثير شديد على سوق العمل المغربي، مضيفا أنه بالرغم من الإصلاحات التي أعلن عنها المغرب، والتي تهدف إلى الحد من التفاوتات وغياب المساواة، فإن هناك تحديات كبيرة في سوق العمل المغربي.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إن السمة الرئيسية لسوق العمل في المغرب هو عدم استطاعته خلق وظائف كافية، فبينما كان عدد السكان في سن العمل في المتوسط يقدر بنحو 372 ألف شخص سنويا بين عامي 2001 و 2019، كان الاقتصاد قادرا فقط على خلق 112 ألف وظيفة إضافية في المتوسط سنويًا، مبرزا أنه من بين أكثر من 26 مليون شخص في سن العمل بالمغرب، هناك 2.4 مليون فقط موظفون في القطاع الرسمي، بما في ذلك 1.5 مليون في القطاع الخاص.
سارة الرمشي