البيطار يسلط الضوء على مكانة المجتمع المدني في دستور 2011

كشف النائب البرلماني عادل البيطار رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء سطات يوم الخميس 10 يناير 2019 بمقر الجهة، (كشف) أن اللقاء كان فرصة لإشراك المجتمع المدني في بلورة تصور حزب الأصالة والمعاصرة لنموذجه التنموي الجديد.

وأضاف بيطار في مداخلته باللقاء الذي نظم تحت شعار “مساهمة جمعيات المجتمع المدني في بلورة تصور للنموذج التنموي الجديد”، أن للمجتمع المدني مكانة مهمة في منظومة التشريع بالنظر إلى الأدوار الدستورية التي أصبح يلعبها من خلال دستور 2011، إذ منح له مكانة هامة وجعله دعامة من دعائم النظام الدستوري المغربي، إلى جانب فصل السلط والحكامة الجيدة.

كما أقر النائب البرلماني ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المجتمع المدني مطالب بأن يلعب دوره الطلائعي حتى يساهم في الديمقراطية التشاركية، التي أرادها جلالة الملك محمد السادس، ورغِب فيها المغاربة من خلال إقرارهم لدستور 2011، مشددا على أنه لا يمكن أن يتحقق كل ذلك إلا بإصلاح المنظومة القانونية للجمعيات، التي لازالت منظمة بظهير 1958، الذي تم تغييره وتتميمه بقوانين لاحقة.

إلى ذلك، أورد البيطار أن الحكومة السابقة والحالية كانتا قد إلتزمتا بالإفراج عن العديد من القوانين التي لها علاقة بالجمعيات، خاصة مدونة المجتمع المدني…، داعيا إلى إعادة النظر في المنظومة الجبائية والمحاسباتية للجمعيات لأنها تشكل مدخلا أساسيا للإصلاح، إضافة إلى إعادة النظر في القوانين التنظيمية المتعلقة بتقديم الملتمسات والعرائض التي لا ترقى إلى المستوى الذي أسسه له دستور 2011.
إبراهيم الصبار