التقشف في بذخ المؤسسات العمومية أم فقط في خدمات بسطاء المواطنين؟
وجه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا إلى مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية يدعوهم إلى التقشف برسم السنة المالية 2021.
ودعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى ضرورة تقليص النفقات، التي ليس لها تأثير على القدرات الإنتاجية من خلال ترشيد النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة، وإلى وضع تقديرات المداخيل الذاتية على أساس توقعات تتسم بالمصداقية والواقعية.
وشدد، بنشعبون في ذات المنشور على ضرورة أن تعمل المؤسسات والإدارات المعنية على تقليص نمط عيش المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة النفقات المتعلقة بمصاريف النقل والتنقل داخل وخارج البلاد والكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها، وكذا مصاريف الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات.
وحث الوزير، على ترشيد النفقات وفق أولويات تنموية استيراتيجية من خلال إعادة توجيه المخططات التنموية للمؤسسات والمقاولات العمومية واستثماراتها نحو الأولويات الاستيراتيجية الوطنية، داعيا إلى ضرورة مراعاة الاكراهات والتحديات، ، التي تمليها تداعيات الأزمة الصحية كورونا مع المواءمة مع خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، ليبقى السؤال التالي، هل حقا ستتقشف الحكومة في نفقات بذخ المؤسسات العمومية أم فقط في نفقات خدمات بسطاء المواطنين؟ .
الشيخ الوالي