التويمي يشدد على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لأن فئات عريضة تعقد عليه آمالا كبيرة

دعا؛ النائب البرلماني محمد بنجلون التويمي، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لمضاعفة الجهود من أجل تدارك التراكمات والنواقص التي اعترت التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نظرا لدوره الكبير في النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين والمواطنات، ولمجالات تدخله المتعددة والمتشعبة، وكذا لطبيعة الفئات الاجتماعية التي يستهدفها.

وأكد التويمي في مداخلة له خلال المناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة برسم السنة المالية 2023، أن فئات عريضة تعقد آمالا كبيرة على القطاع لتحسين أوضاعها وإنقاذها من الفقر والهشاشة من خلال العديد من الأوراش والبرامج المسطرة في هذا المجال، معبراً عن ثقته في الحكومة الحالية وفي مختلف هذه الأوراش والبرامج الاجتماعية التي أخدتها على عاتقها، وفي شخص الوزيرة وكفاءتها الكبيرة على تصحيح الأوضاع ومعالجة مختلف الاختلالات التي عرفها القطاع.

واعتبر النائب البرلماني أن مجهودات الوزارة لوحدها غير كافية لتحقيق الأهداف المتوخاة، لأن واقع التنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي في بلادنا يفرض ضرورة استحضار البعد الاقتصادي، مشيراً الى أن منظومة الحماية الاجتماعية في مجملها موزعة على عدد من القطاعات الوزارية، كما أن المسألة الاجتماعية تعرف التقائية العديد من البرامج والأوراش بين مختلف القطاعات الوزارية، الأمر الذي يفرض ضرورة بلورة سياسات عمومية شاملة تسودها الإلتقائية والتنسيق مع سائر المتدخلين في قضايا الادماج الاجتماعي.

وعرج التويمي للحديث عن المشاكل والإكراهات التي يعج بها القطاع، مشدداً على ضرورة بلورة سياسات وبرامج فعالة وناجعة قصد معالجتها، منها: العنف ضد النساء، وظاهرة التشرد، ووضعية مؤسسات إيواء الأطفال المتخلى عنهم، وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة.

وبخصوص الميزانية المخصصة للقطاع، اعتبرها النائب البرلماني ضعيفة ولا ترقى الى مستوى التطلعات، وغير كافية لتمكين الوزارة من تنزيل برنامج العمل لسنة 2023، إذ بالكاد تصل إلى 884 مليون درهم، بزيادة تقدر ب حوالي 126 مليون درهم، وهو ما اعتبره -في نفس الوقت- إجراء إيجابيا، في المقابل تم تخفيض الميزانية المخصصة لنفقات الموظفين بنسبة ناقص 4.03 بالمائة.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير عبد الرفيع لقصيصر