طالبت الجامعة الوطنية للتعليم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالعمل على تسريع تسوية ملف العرضيين الذي عمَّر طويلا والمدمجين في قطاع التربية الوطنية لسنوات2001 و 2002 و 2005 2007، حيث عملوا سابقا مع وزارة التربية كعرضيين مدرسين بسلك الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، وكعرضيين إداريين.
وتطرق بيان الجامعة الوطنية للتعليم لتضحية هؤلاء العرضيين الذين سدوا الخصاص وعملوا من أجل تربية وتعليم النشء في البوادي والمناطق الصعبة، رغم إقرار الوزارة والإدارة المركزية بمشروعية مطالبهم منذ حوالي 10 سنوات وتبنيها للملف، مؤكدا أن العرضيين لازالو محرومين من حقوقهم، وفي مقدمتها احتساب سنوات الخدمة كعرضيين ضمن قاعدة احتساب معاشهم، مما جعل بعض الذين تقاعدوا عرضة للضياع والتشريد بسبب معاشهم الهزيل والمهين، لكونهم بقوا دون إدماج لسنوات وتم إدماجهم في سن متأخر.
وفي الإطار ذاته، شدد بيان الجامعة على وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تحمل مسؤولياته السياسية في تدبير قطاع التعليم، وتأمين حقوق وكرامة كافة نساء ورجال التعليم به، والتفاعل الفوري مع مطلب التسريع باستكمال ما تم من التدبير الإداري لاحتساب كل سنوات الخدمة للعرضيين والعرضيات المدمجين والمدمجات.
إبراهيم الصبار