الجاي: مشروع قانون المالية 2020 محاسباتي وليس استراتيجي تنموي..

أكد مصطفى الجاي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، في اللقاء التواصلي الذي احتضنه مقر الأمانة الجهوية للحزب بالدار البيضاء سطات، اليوم السبت 02 نونبر 2019، (أكد) أن مشروع قانون المالية 2020 لا يرقى ولا يلبي طموحات المغاربة، خاصة أنه قانون محاسباتي وليس تنموي، إذ لا يهدف إلى خلق الثروة واقتسامها مع المغاربة، متسائلا عن النتائج الاجتماعية والاقتصادية لسياسات الحكومة في السنوات الماضية على المواطن المغربي.

وأبرز الجاي في اللقاء التواصلي الذي ناقش موضوع “مستجدات مشروع قانون المالية 2020″، أن جلالة الملك محمد السادس أعطى توجيهاته الملكية خلال افتتاح الدورة التشريعية الحالية بخصوص الأولويات التي كان على الحكومة أن تتعامل معها بكل جدية، ومن بينها دعم المقاولات والدور الذي يمكن أن تلعبه الأبناك في تحريك العجلة الاقتصادية بالمملكة، وبالتالي إدماج الشباب في سوق الشغل.

ورفض الخبير الإقتصادي إطلاق على مشروع قانون المالية 2020 بأنه مشروع مالي اجتماعي بالنظر إلى مضامنيه، مستشهدا بمجموعة من الاختلالات التي لن تساهم في حل المشاكل الكبيرة التي يعيشها المواطن المغربي، خاصة البطالة، مبرزا أن المغرب لا يمكن له حل هذه المعضلة حتى لو حقق نسبة نمو 5,5 في المائة لمدة عشر سنوات متتالية، لأن نسبة البطالة بالمغرب تتعدى 40 في المائة.

وفي الإطار ذاته، شدد الجاي على أنه يجب على المغرب تغيير نموذجه التنموي بسبب نتائجه الكارثية، خاصة أنه مبني على الطلب، لهذا يجب تغييره إلى اعتماد مبدأ العرض، وبالتالى التحول نحو التصنيع مثل العديد من الدول التي تغلبت على مشاكلها بصفة نهائية نتيجة لاعتماد نموذج تنموي جديد عموده الفقري هو التصنيع.

كما وصف عضو المجلس الوطني للبام طريقة تسيير وحكامة الحكومة في العديد من القطاعات كالتعليم والصحة بالعبث، مطالبا بضرورة اعتماد حلول نموذجية لتخفيف العبء عن الدولة من خلال خلق مجموعة من التدابير، التي يبقى أهمها الاعتماد على قطاع الخاص.

وختم الجاي بأن الشباب لا يمكنهم أن يكونوا مساهمين في الإقتصاد الوطني إلا من خلال توفير كل الظروف الملائمة لذلك، وليس بالرفع من الضرائب، الذي سيسبب لا محالة في مشاكل كثيرة للتجار والمقاولين الصغار والشباب.

إبراهيم الصبار