الحجيرة: التصويت على القانون المتعلق بالأراضي السلالية تنزيل عملي للإرادة الملكية بهدف الحفاظ على ذوي الحقوق وتشجيع الاستثمار وإنتاج الثروة

في تصريح صحافي قال النائب محمد الحجيرة عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة ورئيس شعبته بلجنة الداخلية، إن حضور الفريق النيابي للبام أشغال اليوم الدراسي حول موضوع الأراضي السلالية المنظم من طرف مجلس النواب، يأتي بعدما تم الوصول إلى المراحل النهائية في لجنة الداخلية، من أجل التصويت على مشاريع القوانين ذات الأهمية والتي لها علاقة بروح ومضمون وفلسفة وشكل الأراضي السلالية في المغرب من الوصاية والتحديد الإداري إلى تحديد مدارات السقي وكذلك الجوانب المتعلقة بالاستثمارات ..

وأوضح الحجيرة في نفس السياق أنه وأمام هذا الرصيد العقاري المهم، يطرح السؤال: ماذا سيكون عليه الحال لو أنه ليس هناك ظهير 1919 الذي حافظ على هذا الرصيد المهم الذي يمثل حوالي 22 في المائة من المساحة الإجمالية للمملكة المغربية، فمساحة قدرها 15 مليون هكتارا مهمة جدا كما أن 11 مليون مواطنا مغربيا يعيشون فوق الأراضي السلالية.

وبالتالي، يضيف الحجيرة: “فالأمور الآن نضجت من أجل أن نذهب رأسا بعد الدراسة والمصادقة على هاته القوانين إلى تفعيلها على أرض الواقع خصوصا بعد التأخر المسجل في هذا السياق، وعبر الحجيرة عن أمله في أن تكون هناك إضافات من أجل تجويد القوانين قيد النقاش خصوصا وأن وزارة الداخلية منفتحة على كل الاقتراحات التي يمكن أن تشكل إضافات. لكن يبدو من خلال النقاشات داخل لجنة الداخلية وكذا اللجنة التقنية الفرعية حيث كانت كل الأحزاب السياسية ممثلة، حدث بعض “التمطيط” من أجل البحث عن إضافات، يقول الحجيرة، في انتظار ما سيقدمه اليوم الدراسي المشار إليه سلفا من إضافات بخصوص الموضوع.

وأكد النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة أن الواقع يستوجب إخضاع النص القانوني إلى الممارسة حتى مع الإضافات الجديدة التي جاءت بها مشاريع القوانين الثلاث، “حتى نضمن ذوي الحقوق من نساء ورجال وأن نذهب في اتجاه الحفاظ على كل الاستثمارات التي أنتجت الثروة وفق القانون المسطر حيث أنه في السابق كان يمكن للمرء أن يستثمر فوق الأراضي السلالية بناء على مسطرة قانونية”، يقول الحجيرة.

وأشار عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة أن هناك اتجاها كبيرا من أجل تقوية أو التمليك كما جاء في خطاب جلالة الملك في الشق المتعلق بأراضي السقي، وهذا الشق ستكون فيه إضافة كبيرة ونوعية للاستثمارات المرتبطة به، وفي الشق المتعلق بوثائق التعمير التي توجد على الأراضي السلالية وكيفية معالجتها وتمكين ذوي الحقوق من حقوقهم مع الحفاظ على الرصيد العقاري المهم الذي يجب أن يذهب، يؤكد الحجيرة مرة أخرى، في اتجاه خلق الثروة والانفتاح على كل الاستثمارات التي يمكن أن تخلق الشغل وأن تكون فضاء لإنتاج الثروة وتوزيعها مع كل الشركاء الذين يدخلون في العملية الإنتاجية والخدماتية.

وختم الحجيرة حديثه بالإشارة إلى أن القانون المؤطر للأراضي السلالية أصبح جاهزا في انتظار التصويت عليها قريبا داخل لجنة الداخلية.

مراد بنعلي