الحجيرة يبسط للعثماني إخفاقات حكومته في الاستراتيجيات القطاعية

وقف النائب البرلماني، محمد الحجيرة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، عند أهم الإخفاقات الحكومية في بلوغ الأهداف المتوخاة من الاستراتيجيات القطاعية، التي وضعتها أو سهرت على تنفيذها الحكومة السابقة والحالية.

وقدم النائب البرلماني في مداخلة له، خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، التي عقدت مساء اليوم الاثنين 7 يناير، بمجلس النواب، عند أول قطاع فشلت فيه الحكومة وهو “مخطط الميثاق الوطني للانبثاق الصناعي”، الذي أخفق في بلوغ هدفه، مقدما كدليل على ذلك هو أن عدد مناصب الشغل التي كانت منتظرة منه والتي قدرت ب 220 ألف منصب، غير أنه تم خلق فقط 96 ألف منصب شغل.

كما تطرق النائب البرلماني، للتوزيع غير العادل جغرافيا للمناطق الصناعية، مقترحا للقيام بالنهضة الاقتصادية التي يطمح لها الجميع، “حل مشكل الفوارق في الاستثمارات والمناطق الصناعية”.

وذكر النائب محمد الحجيرة بالأزمة التي يتخبط فيها قطاع السياحة، والتي تحتاج الى مبادرات حكومية عاجلة، منتقدا في ذات القطاع، عدم بلوغ الحكومة للأرقام التي وضعتها وخصوصا رؤية 2020، زيادة على ذلك تراجع في الوجهات التي كانت رائدة في السابق، داعيا إلى وضع خارطة طريق على المستوى الوطني يمكن أن تنتج الثروة وتخفف الهجرة من المجال القروي إلى المجال الحضري .

كما انتقد عضو فريق الأصالة والمعاصرة استمرار أزمة قطاع البناء والعقار والتي انفجرت مع الحكومة السابقة، ومازالت مستمرة مع الحكومة الحالية، مؤكدا أن الحكومة فشلت في إعداد برنامج حكومي لإنقاذ هذا القطاع الحيوي، خاصة فيما يتعلق بتشغيل اليد العاملة، مبرزا أن أزمة هذا القطاع تتجلى بالأساس في تراجع عدد الوحدات السكنية المزمع تشييدها بحوالي ناقص 15% سنة 2012، و ناقص 24% سنة 2013 وناقص 8% سنة 2014 و ناقص 9.1% سنة 2015، وناقص 10% سنة 2016.

ولاحظ محمد الحجيرة في هذا القطاع نفس المنحى التراجعي بالنسبة للسنة الأولى للحكومة الحالية، مفسرا ذلك بقوله : ” التراجع في مجموع الوحدات السكنية المبرمجة جعل الإنتاج يتقلص بالثلثين مقارنة بما كان عليه سنة 2013″.

بالاضافة الى ذلك، أفاد الحجيرة بأن القروض البنكية الممنوحة للمنعشين العقاريين قد تراجع حجمها بمعدل سنوي يصل إلى ناقص 10% ما بين سنتي 2012 و 2016، وهذا مؤشر آخر على حدة الأزمة بقطاع البناء، يضيف الحجيرة.

وتابع النائب البرلماني، في سرد إخفاقات الحكومة، بوقوفه عند تعميق الفجوة الرقمية، وكذلك عند النواقص التي تشوب إنجازات المخطط الأخضر، محملا الحكومة السالفة والحالية معظم نتائج هذا المخطط خاصة السلبية منها، “خصوصا وأنه لم يتمكن من تحقيق الاستثمارات المتوقعة رغم أنه عبأ إمكانيات مادية ومالية هائلة لفائدة الفلاحة العصرية والسقوية على حساب صغار الفلاحين من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للمخطط، غير أن هذه الفلاحة العصرية لم تكن في الموعد ” يقول الحجيرة.

خديجة الرحالي