الحجيرة يدشن العمل المشترك مع المنظمة الديمقراطية للشغل بتأسيس أول مكتب نقابي للمنظمة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بفاس
بحضور الدكتور محمد الحجيرة الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس، والدكتور محمد عريوة عضو المكتب التنفيذي والكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة ، وتأطير السيد أمين الحميدي الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة انعقد يومه السبت 21 نونبر 2020 بالمقر الجهوي لحزب الاصالة و المعاصرة بفاس؛ اجتماع لأطر ومستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بفاس ؛ من أجل تأسيس مكتب نقابي منضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.
في كلمته السياسية ، أكد الأمين العام الجهوي الدكتور محمد الحجيرة، على العلاقة الاستراتيجية للحزب مع نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، وانخراط الأخ الأمين العام الأستاذ عبد اللطيف وهبي وقيادة الحزب وطنيا وجهويا واقليميا ومحليا، في الدفاع عن قضايا المواطنين بشكل عام والشغيلة المغربية بشكل خاص ،في ظل استمرار الحكومة في التهام ما تبقى من المكتسبات التي تم تحقيقها بنضالات الحركة النقابية والأحزاب السياسية لفائدة الموظفين والمستخدمين والعمال والعاملات .
وأكد على ضرورة ضمان الكرامة والعدالة في الأجر والحماية الاجتماعية ومواجهة مخاطر العمل ،من خلال تحسين ظروف العمل وتسوية الوضعية العالقة لمجموعة من العاملين في بعض القطاعات الإنتاجية والفلاحية والصناعية والخدمات والمهن الجديدة والإعلام السمعي البصري ، وخصوصا الأطر الصغيرة والمتوسطة التي تعاني الويلات مع الهجومات المتتالية للحكومة على حقوق الشغيلة ، ومحاربة العمل النقابي الجاد والمسؤول ،والنزوح نحوالتميير بين المستخدمين ضدا على الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب نظرا لوجود بعض العقليات التي يخنقها العمل النقابي المسؤول الدي تقوم به المنظمة الديموقراطية للشغل كنقابة مواطنة وبأسلوب جديد ومتجدد .
الأمين العام الجهوي للبام بجهة فاس مكناس أكد على استعداد الحزب للاستمرار وطنيا وجهويا واقليميا في تبني مطالب شغيلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بكل فئاتها المهنية من صحفيين وتقنيين وموسيقيين وغيرهم في البرلمان .
كما دعى وزير الاتصال الى فتح الحوار القطاعي مع النقابات المهنية في القطاع وتقوية مؤسسة الأعمال الإجتماعية للمستخدمين .
كما ندد بالاقتطاعات الغير مبررة التي تقوم بها الحكومة ضدا على القانون الدي يخص الحق في الإضراب .
إزاء ذلك دعا الحكومة إلى إخراج قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب. مبديا إستعداد الفريق النيابي للدفاع عن قضايا الشغيلة في كل المجالات بتنسيق مع قيادة المنظمة الديموقراطية للشغل وفتح الباب لكافة الأطر والمستخدمين للعمل وتحمل المسؤولية داخل مؤسسات حزب الأصالة والمعاصرة و التقدم للانتخابات القادمة ونيل ثقة الحزب والساكنة بالجهة والإقليم.
الكلمات التأطيرية والتوجيهية ومداخلات الحضور ركزت على أهمية العمل النقابي في الدفاع عن حقوق الموظفين والمستخدمين والعاملات والعمال ؛ وجدلية العمل النقابي والسياسي ودور حزب الأصالة والمعاصرة في الدفاع عن مطالب الطبقة العاملة والعاطلين عن العمل والطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع.
في ختام اللقاء تم انتخاب مكتب نقابي يتكون من 11 عضو.
