الحجيرة يدعو الحكومة لحل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لتدارك حرمان التلاميذ من حقهم في الدراسة

دعا النائب البرلماني محمد الحجيرة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة إلى إيجاد حل عاجل مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لتدارك مشكل حرمان التلاميذ من متابعة دراستهم خاصة بالعالم القروي الذي أصبحت مؤسساته التعليمية شبه مغلقة.

وأكد النائب البرلماني، خلال مشاركته مساء يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، في برنامج “قضايا وآراء” الذي بتثه القناة الأولى ، لمناقشة موضوع “حصيلة منتصف الولاية التشريعية للبرلمان ورهانات الدورة الربيعية”، بأن ملف الأساتذة المتعاقدين هو ملف استراتيجي يجب معالجته بعقلانية، لأنه إنعكس سلبا على مجموعة من المدارس بالعالم القروي، مشيرا إلى أن مجموعة من المنتخبين يحاولون من مواقعهم القيام بدور الوساطة كي لا تتطور الأمور لأشياء أخرى، لكن الحكومة تشتغل فقط تحت الضغط.

وبخصوص الشق المتعلق بالتقييم في مجال التشريع، سجل النائب البرلماني محمد الحجيرة، وجود رقابة جد متواضعة وفارغة من محتواها، وهو ما بينته أجوبة أعضاء الحكومة داخل قبة البرلمان والخالية من التعهدات، بالإضافة إلى عدم تفعيل مجموعة من الآليات بالشكل المطلوب، مثل لجان تقصي الحقائق واللجان الاستطلاعية .

وفي الشق المتعلق بتقييم السياسات العمومية، تأسف النائب البرلماني على عدم تقديم رئيس الحكومة لحصيلة السياسات العمومية منذ سنتين، مشيرا إلى أن محطة تقييم السياسات العمومية هي محطة أساسية للوقوف على حصيلة تدبير السياسات العمومية ووضع تصور جديد من داخل البرلمان يمكن أن يشكل أحد الأعمدة للنموذج التنموي الجديد الذي نادى به جلالة الملك.

كما تطرق النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، للتأخر الحاصل في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، وأوراش الأخرى التي لم يتم فتحها بعد والمتعلقة بالمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، وموضوع الماء، ملفتا إلى أن هذه المواضيع المتكاملة هي التي يمكن أن تجيب على كل الإشكالات الكبرى المتعلقة بما هو اجتماعي لضمان الشغل المنتج والتعليم النافع والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وخلص النائب البرلماني إلى أن الورش الوحيد الذي نجحت فيه البلاد هو ورش الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها البرلمان، والتي حققت مكاسب كبرى في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي وفِي بعدها الإفريقي.

خديجة الرحالي