الحجيرة يناقش في لقاء عن بعد “دور المجتمع المدني في مواجهة الجائحة وآثارها خلال وبعد الجائحة “

شارك النائب البرلماني محمد الحجيرة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عشية أمس الأربعاء 6 ماي الجاري، في ندوة عن بعد مع الجمعيات المنخرطة في حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات ، لمناقشة موضوع ” دور المجتمع المدني في مواجهة الجائحة وآثارها خلال وبعد الجائحة “.
وألقى الحجيرة خلال الندوة مداخلة توقف من خلالها عند الوضعية الصعبة التي باتت تعيشها بعض الفئات في المجتمع كالنساء والأشخاص في وضعية صعبة وبعض المهن التي تأثرت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، معتبرا أن الجائحة قد أبانت عن الهوة والفوارق المتعددة التي تعرفها هذه الفئات في عدد من المستويات.

وقدم محمد الحجيرة خلال الندوة الرقمية مجموعة من التوصيات التي من شأنها التخفيف من حدة المعاناة عند هذه الفئات، منها ضرورة إسناد اختصاصات للجماعات الترابية تكون واضحة وتتماشى مع الأوضاع الاجتماعية التي قد تترتب عن هذه الأزمة، أو قد تنتج جراء كوارث طبيعية أو وبائية في المستقبل، مع تمكينها من الموارد الضرورية بهدف الرفع من الاستثمار العمومي بالنسبة للجماعات الترابية .

كما دعا الحجيرة إلى إشراك أكبر لمنظمات المجتمع المدني في تدبير مرحلة الجائحة وما بعدها، باعتبارها المنظمات الأقرب إلى الفئات الهشة والضعيفة، مقترحا التفكير في السيناريوهات المستقبلية وإعطاء الأولوية لمجالي التعليم والصحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية ومبدأ تكافؤ.

وفي ذات السياق، شدد الحجيرة على ضرورة التعجيل بالسجل الاجتماعي “بضوابط محددة وتحت إشراف مؤسسة مستقلة”، مع إعادة هيكلة العمل بنظام المساعدة الاجتماعية (الراميد)، وذلك بما يتناسب مع تسقيف الطبقات التي يحق لها الولوج إلى هذا النظام الاجتماعي، فضلا عن إعادة هيكلة باقي الأنظمة الاجتماعية سواء منها الضمان الاجتماعي أو أنظمة التعاضديات بما يستجيب لاحتياجات فئات أخرى في وضعية هشاشة.

كما أوصى المشاركون في الندوة بمأسسة لجان لدرء الطورئ ولجان للتدخل أثناء الكوارث سواء منها الوبائية أو الطبيعية، مسجلين ضرورة إعادة هيكلة تبويب الاحصائيات الخاصة بالمندوبية السامية للتخطيط، بما يسمح بالولوج إلى قواعد المعطيات ومعرفة مجموع المؤشرات ومجموع أنطمة اليقظة.

وفي نفس السياق، ثمن الخبراء التأكيد على الحق في الحصول على المعلومات والشفافية التامة في التدبير فضلا عن تفعيل آليات الرقابة، داعين إلى تحسين وتطوير آليات وسائل التواصل الحديثة والرقمنة والتواصل عن بعد.

ويذكر أن الندوة قد شارك فيها رؤساء الجمعيات المنخرطة في “حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات”، ويتعلق الأمر برئيسة جمعية النخيل، السيدة زكية المريني، ورئيسة جمعية الزهراء للمرأة المغربية، السيدة عزيزة البقالي، ورئيس جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، السيد أحمد العيداني، ورئيس جمعية بدائل مواطنة، السيد أحمد الدحماني، ورئيس الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، السيد مبارك موغلي.