نظمت الحركة النسائية الإسبانية لمغربية الصحراء وقفة احتجاجية بمشاركة فعاليات مدنية أخرى، أخيرا، أمام مقر المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد، ضد “تجاهل السلطات الأمنية والقضائية بإسبانيا لمعاناة ضحايا المجرم إبراهيم غالي، والسماح له بدخول التراب الإسباني بوثائق مزورة، في انتهاك واضح لمبدأ القانون الدولي القاضي بمنع الإفلات من العقاب”.
وكشفت الحركة بلاغ لها، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي، تأكيدا للرفض التام للتجاهل الذي أبدته السلطات الإسبانية، في التعامل مع قضية المجرم منتحل الشخصية إبراهيم غالي، وتعتبر هذا التجاهل ضربا للسيادة القانونية وعدم احترام بنود حقوق الإنسان والتستر على جرائم مرتكبة في حق الأفراد وحماية الجاني، مشددة على رفضها التام لما أسمته “الخرق الواضح للقانون، معتبرة تخاذل السلطات بمنزلة الموافقة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في دولة يحكمها القانون وتؤطرها المؤسسات الحقوقية.
كما أبرزت الحركة ذاتها، عزمها على مواصلة الاحتجاجات للحد من هذا الانفلات الخطير في سياسة التغافل والتخاذل عن تطبيق الحق والقانون، ومعاقبة المجرمين الخارجين عن القانون الواضعين أنفسهم فوق كل اعتبار للسياسة القضائية للبلاد”، معبرة عن أسفها وخيبة أملها من قرار السلطات السياسية منح الامتياز القضائي للجلاد والاستهتار بمعاناة ضحاياه، الشيء الذي جعلها تطالب السلطات القضائية بضرورة جبر الضرر، وتحريك كل المساطر القانونية، التي تحول دون إفلات هذا المجرم من العقاب.
إبراهيم الصبار