الحسناوي: مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة خطوة نوعية لترسيخ الاستقلالية والحكامة الجيدة في القطاع
أكد؛ المستشار البرلماني لحسن الحسناوي؛ أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة؛ يشكل محطة محورية في مسار تحديث المنظومة الإعلامية الوطنية وترسيخ الحكامة الجيدة داخل القطاع، مشيدا بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها وزارة الثقافة والشباب والاتصال خلال مختلف مراحل إعداد هذا المشروع.
وأشاد الحسناوي، في كلمة له باسم الفريق خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، اليوم الخميس 13 نونبر 2025 بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، (أشاد) بالرؤية الإصلاحية التي تقودها الوزارة من أجل تطوير قطاع الصحافة والإعلام وتعزيز استقلاليته، وبتفاعله الإيجابي مع مختلف الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الوطنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن المشروع يكرس استقلالية المجلس الوطني للصحافة ويعزز اختصاصاته الأساسية، من خلال الحفاظ على مكتسبات القانون السابق رقم 90.13 الصادر سنة 2016، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية لمعالجة الإكراهات التي واجهت التجربة السابقة، خاصة ما يتعلق بتجديد الهياكل وضبط شروط الممارسة.
كما أبرز المتحدث ذاته أن المشروع جاء بعدة مقتضيات جديدة، من بينها التنصيص على تعاريف قانونية دقيقة للمفاهيم الأساسية كـ”الناشر” و”المنظمة المهنية” و”لجنة الإشراف”، وتوسيع مهام المجلس وتعزيز شراكاته المؤسساتية، وكذا توسيع حالات العزل لتشمل صدور أحكام أو عقوبات في قضايا أخلاقية أو جنائية، بالإضافة إلى إدراج محور “أخلاقيات المهنة” ضمن التقرير السنوي للمجلس إلى جانب حرية الممارسة الصحفية وأوضاع الصحفيين.
وفي السياق ذاته، نوه الحسناوي بإحداث لجنة خاصة مؤقتة يرأسها قاض عضو بالمجلس لتفادي أي فراغ مؤسساتي في حالة تعذر تجديد الهياكل، مع تحديد دقيق للمساطر المتعلقة بانتخاب ممثلي الصحفيين والناشرين.
وأكد أن هذا المشروع يعكس إرادة سياسية واضحة لتطوير قطاع الإعلام والاتصال وجعل الصحافة الوطنية رافعة لترسيخ قيم الديمقراطية والشفافية والمسؤولية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
واختتم المستشار البرلماني مداخلته بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل إرادة حكومية جادة في بناء صحافة مهنية، حرة ومسؤولة، واستكمال مسار الإصلاح المؤسساتي الذي تعرفه بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي