طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة أن يشمل التعويض جميع العمال والعاملات بالمقاهي وبالمطاعم والفنادق ومموني الحفلات غير المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودون شروط، وذلك بعد القرار الحكومي بحضر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة.
وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، أن الإفلاس يتهدد المزيد من المقاهي والمطاعم ومموني الحفلات، وتسريح الالاف العمال والعاملات بعد القرار الحكومي، إذ يقدر عدد المقاهي والمطاعم بالمغرب بما فيها الوجبات الخفيفة والمحلبات ب 250.000 وبأكثر من 2 مليون عامل وعاملة.
وأوضحت المنظمة، أنه على الرغم من أن الحكومة قررت تقديم الدعم لبعض المقاولات وتمديد أداء أجور العاملين في المقاهي والمطاعم، فإن حصيلة الخسائر ستكون ثقيلة جدا، علما أن بداية سنة 2021 سجلت ما مجموعه 2694 حالة إفلاس في صفوف المقاولات، بزيادة نسبتها 15 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مبرزة أن الدعم المخصص لهذه المقاولات من طرف صندوق اليقظة الاقتصادية يظل متواضعا مقارنة مع ما تكبدوه من خسائر وما يتبعهم من ضرائب ورسوم وكراء، كما غن نسبة كبيرة من غجراء عمال وعاملات هده المقاولات مطاعم و ومقاهي ومموني الحفلات غير مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعبر المكتب التنفيذي للمنظمة عن تضامنه مع قيادة المنظمة الديمقراطية لأرباب المقاهي والمطاعم في نضالهم ومع كافة المقاولين أرباب المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وممولي الحفلات والنقل السياحي، ومع جميع العمال والعاملات العاملين لديهم، معتبرا أن الحكومة، ساهمت في تأزيم وضعيتهم بسبب القرارات الارتجالية التي تتخذها، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها وفي طريقة تدبير حالة الطوارئ الصحية وتدبير الجائحة للتخفيف من القيود التي ستؤدي بالمقاولات إلى إفلاس أعداد كبيرة من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
سارة الرمشي