الحكومة.. السجل الوطني للصناعة التقليدية يمنح للصانع التقليدي وضعا تنظيميا حقيقيا
أعلنت، الحكومة، أمس الثلاثاء 27 شتنبر الجاري بالرباط، أنه تم تحديد ما مجموعه 660 ألف حرفي، من بينهم أزيد من 440 ألف في مرحلة ما قبل التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، في كلمة لها بمناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وجامعة غرف الصناعة التقليدية ودار الصانع، إن (الاتفاقية) تهم إدماج الصناع التقليديين في المنظومة البنكية، وطلاق السجل الوطني للصناعة التقليدية يعد خطوة متقدمة بالنسبة لنا، لأنها تمنح للصانع التقليدي وضعا تنظيميا حقيقيا، وهي أداة تخول لهم التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ونحن سعداء بأن عدد الحرفيين الذين تم تحديدهم إلى حدود اليوم قد بلغ 660 ألف، من بينهم أزيد من 440 ألف في مرحلة ما قبل التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأضافت ذات المتحدثة، أنه “من ناحية أخرى، يواجه هذا المشروع عدة تحديات، من بينها انخفاض معدل الإقبال لدى الحرفيين على الخدمات البنكية، وهو ما يبطئ وتيرة أداء واجبات الانخراط المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية، وتسلم التعويضات التي تهم مصاريف العلاجات الطبية”.
وأشارت، إلى أن الحرفيين يحظون بتعبئة كبيرة من قبل الوزارة، والهيئات الوصية ومهنيي القطاع، من أجل إدماجهم في الورش الاستراتيجي الخاص بتعميم التغطية الصحية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرزت أن قطاع الصناعة التقليدية يشغل حاليا نحو 2,4 مليون شخص، ويسهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مما يجعله يضطلع بدور اجتماعي واقتصادي مهم، خصوصا في المناطق القروية والشبه حضرية.
وأوضحت، ذات المسؤولة الحكومية، “أن رؤيتنا لهذا القطاع تروم تحسين إسهامه في اقتصاد البلاد من خلال الرفع من الصادرات نحو الأسواق الدولية. وهو الأمر الذي يمر عبر العديد من المعايير والشروط؛ من بينها تحسين تنافسية القطاع وعصرنته، وهيكلته على وجه الخصوص.
وبالعودة إلى الاتفاقية الموقعة، سجلت أهمية هذه الشراكة بالنسبة للوزارة ودورها في تسهيل إدماج الحرفيين في المنظومة المالية من خلال عروض بنكية ملائمة، مع اقتراح تدبير خاص لتسهيل الاقتطاعات وتحصيل التعويضات المتعلقة بالتغطية الصحية.
وشددت الوزيرة على أن “هذا التعاون لا يمثل سوى الخطوة الأولى نحو الشراكة التي نطمح أن تصير شاملة، وأن يتم دمجها ضمن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة والهيئات الوصية من أجل تحسين تنافسية الصناع التقليديين وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الدولية”.
إلى ذلك، تندرج هذه الشراكة في إطار مواصلة مبادرات الوزارة من أجل تحسين ظروف عيش وعمل الحرفيين، وذلك من خلال، أولا، تحديدهم وتسجيلهم في السجل الوطني للصناعة التقليدية، مما سيمكنهم في مرحلة ثانية، من الولوج للتغطية الصحية وبرامج الدعم التي أطلقتها الدولة لفائدة الصناع التقليديين.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تعكس إرادة الموقعين عليها والتزامهم الكامل من أجل تسريع هذا الورش الاستراتيجي لصالح الصناع التقليديين عبر إدماجهم في المنظومة المالية، إلى تسهيل استفادتهم من الخدمات البنكية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب مع فرعه المتخصص في الأداءات، مؤسسة الفلاحي كاش، وذلك من خلال القنوات المادية والرقمية للبنك المنتشرة عبر ربوع المملكة.
الشيخ الوالي