الحكومة تعلن تفاصيل دعم مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات

أعلنت الحكومة، أمس الأربعاء 16 مارس الجاري، قرارها تقديم دعم لمهنيي النقل بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الوضع الراهن الذي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات على المستويين الوطني والعالمي، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة بين وزارية لأجرأة هذا الدعم انطلقت في عملها الجمعة الماضي، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه العملية في الأيام القليلة المقبلة.

وتم الإعلان عن هذا الدعم خلال لقاء صحفي مشترك لوزير النقل والتجهيز محمد عبد الجليل، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وفوزي لقجع، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وكشف الوزراء، في تصريحات متطابقة للصحافة، أنه تم إحداث منصة رقمية لتسهيل إيصال هذا الدعم للمهنيين، علاوة على بناء إطار تشاركي مع “بريد بنك” التي ستتكفل بضبط ومركزة هذه العملية.

وفي هذا الصدد، أكد بايتاس، أن الحكومة من أجل مواكبة مهنيي النقل خاصة في ظل تقلبات أسعار المحروقات على مستوى السوق العالمية الحكومة؛ انخرطت في ورش دعم المهنيين وتمت دراسة مجموعة القضايا المرتبطة بشكل مباشر بمسألة الدعم بالإضافة إلى ملفات أخرى كانت موضوع نقاش.

وأوضح بايتاس، أن الهدف الأساسي من هذا الدعم، هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة في ظل تقلبات الأسعار على الصعيد الدولي، معلنا أن الحكومة بصدد إعلان منصة ستخرج قريبا الهدف منها تمكين جميع المهنيين من مختلف الأصناف أن يتقيدوا بهذه المنصة من أجل تحديد الاحتياجات التي يمكن أن تطرح في هذا الدعم الذي سيتم تحديده وتوجيهه إلى المهنيين.

من جانبه، أكد وزير النقل واللوجستيك، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الدعم في غضون الأسبوع المقبل حيث تعمل الحكومة إلى إيصال هذا الدعم للمهنيين في أقرب الآجال؛ من خلال عقد شراكة مع مؤسسة البريد بنك من أجل أن تتكلف هذه الأخيرة، بمنح هذا الدعم للمهنيين العاملين في قطاع النقل.

وأضاف الوزير، أنه في إطار الدعم الذي قررته الحكومة لفائدة مهنيي النقل، تم عقد عدد من الاجتماعات، حيث تم تأسيس لجنة بين وزارية وانطلقت في عملها منذ يوم الجمعة الماضي، وتشتغل من أجل تحديد تفاصيل الدعم الذي ستقدمه الحكومة لمهنيي النقل؛ مشيرا إلى أنه سيتم إحداث منصة رقمية لتسهيل إيصال هذا الدعم للمهنيين.

من جهته، أكد الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين مما دفعها إلى إقرار تدابير ضمن قانون مالية 2022، عبر برمجة أكثر من 17 مليار درهم لدعم المواد الأساسية، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على إيقاف روسم استيراد القمح مما مكن من توفير القمح اللين في أسعاره الاعتيادية وضمان استقرار الأثمان طيلة هذه الفترة.

وأوضح لقجع أن هذا الدعم يأتي في إطار متابعة الحكومة للمتغيرات التي تشهدها الأسواق الدولية في مختلف المواد وأساسا البترولية، حيث قررت فيما يخص غاز البوبتان رصد اعتمادات إضافية، بعدما انتقل ثمن الغاز إلى أكثر من 1000 دولار، مما دفع  الحكومة لرصد اعتمادات من أجل استقرار الأسعار في حدود 3.33 درهم للكيلو أي 40 درهم بالنسبة لقنينة الغاز من الحجم الكبير.

ولفت المسؤول الحكومي إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات وتوفير الاعتمادات الضرورية من أجل مواكبة قطاع النقل بمختلف تجلياته حتى لا تتأثر أسعار النقل داخل المدن وخارجها، مع ضمان استقرارها إلى جانب مهنيي نقل البضائع، بغاية تخفيف حدة ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي والحفاظ على أثمنة المواد الاستهلاكية.

وكان وزير النقل والتجهيز، قد أكد مطلع الأسبوع الجاري، أن الحكومة اختارت التدخل لدعم مهنيي النقل بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل وضع يتسم بارتفاع أسعار المحروقات على المستويين الوطني والعالمي.

وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع مهنيي قطاع النقل تم عقده بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه “لمواجهة هذه الظرفية الاستثنائية، اختارت الحكومة التدخل لدعم مهنيي القطاع، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. ونحن بصدد دراسة هذا التدخل”، مشيرا إلى أن هذا الإجتماع تم عقده من أجل إيجاد حلول من شأنها مساعدة مهنيي النقل على تجاوز الوضعية المتسمة بتقلب أسعار المحروقات، وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.

كما تم التوافق، خلال هذا اللقاء، على ضرورة مواصلة النقاش بين الحكومة ومهنيي النقل لتحديد شروط الدعم، وكذا المبالغ التي سيستفيد منها مهنيو النقل في غضون أسبوعين. وأنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتجدد اللقاء بالمهنيين للإعلان عن طبيعة هذا الدعم، كما يتم العمل على إحداث منصة رقمية لتسهيل الولوج إليها بالنسبة للمهنيين الذين يحتاجون إليها.

وفي تصريح مماثل، قال لقجع إن الاجتماع مع مهنيي النقل انكب على دراسة الحلول التي سيتم تقديمها من أجل حل المشاكل الهيكلية التي يعرفها القطاع. وأكد أنه تم الاتفاق، بالإجماع، خلال هذا الاجتماع، على مواصلة النقاش انطلاقا من الأسبوع المقبل، لإيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل، بما يسمح للقطاع بتجاوز العقبات التي تعترض تطوره.

وأوضح لقجع أنه تم تدارس مختلف الإجراءات التي يمكن أن تقلل من الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.وقال الوزير “ستتدخل الحكومة من خلال منح الدعم ابتداء من الأيام القليلة المقبلة للحد من آثار الارتفاع الصاروخي للأسعار، وضمان الحفاظ على سلسلة التوريد للمواطنين في أحسن الظروف”.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة تدرس تقديم إعانات لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات من أجل مساعدتهم والحيلولة دون أن يتكبدوا الزيادة التي شهدتها أثمنة كلفة النقل خلال الآونة الأخيرة، ومنع انعكاساتها على المواطنين  حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الأسعار في حدودها المعقولة.

وأوضح بايتاس أنه في ارتباط بالسياق الدولي المتسم بتقلبات أسعار المحروقات، وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش؛ الوزراء المعنيين إلى برمجة لقاء مع مهنيي النقل، قصد إيجاد صيغة لإعانتهم في هذه الظرفية، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ومن أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

الشيخ الوالي