الحكومة وضعت خارطة طريق جديدة لتحسين بيئة الأعمال معتمدة على مقاربة رائدة

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمته خلال اللقاء السنوي 13 للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري بالرباط، أن الحكومة شرعت في إعداد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق سنة 2026، مشيرا إلى أنها نتيجة حوار وثيق مع القطاع الخاص من أجل تحديد اهتماماته وأولوياته الاستراتيجية، وتأتي استجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين.

وسجل أن خارطة الطريق هاته تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأفاد أن خارطة الطريق، المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تشكل نقطة تحول حاسمة في إدارة عمل هذه اللجنة منذ إحداثها سنة 2010. وتستند إلى مقاربة رائدة وبرمجة متعددة السنوات، كما تستند على 3 رافعات أساسية تضم 13 مشروعا هيكليا، بالإضافة إلى ركيزة رابعة أفقية.

بالنسبة للركيزة الأولى، أفاد أخنوش؛ فهي تهدف إلى تحسين الظروف الهيكلية لمناخ الأعمال، باعتبارها أولوية مشتركة تستهدف النسيج الاقتصادي بأكمله، بغض النظر عن حجم المقاولة.

وأما الركيزة الثانية فتتعلق بتهيئة الظروف المواتية لتطوير المقاولات الصناعية من أجل دعم السيادة الإنتاجية ومساندة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.

أما فيما يتعلق بالركيزة الثالثة، فتهدف؛ حسب أخنوش؛ إلى نشر ثقافة مقاولاتية قوية لخلق مقاربة مبتكرة فيما يتعلق بالاستثمار ببلادنا.

وأورد أخنوش أنه تم تحديد ركيزة رابعة تتمثل في الأخلاق والنزاهة ومكافحة الفساد، بالنظر إلى الترابط القوي الذي يجمع مجال تحسين مناخ الأعمال بقواعد الأخلاقيات والنزاهة التي تميزه، افقية وداعمة للركائز الثلاث الأخرى.

من جهة ثانية، أكد أخنوش أن “تنفيذ خارطة الطريق هذه وتفعيل الإجراءات الحكومية من شأنه الإسهام في تعزيز الاستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال ببلادنا”، موضحا أن المغرب يطمح إلى أن يصبح قطبا جهويا للإنتاج والتصدير، باعتباره دولة تتمتع باستقرار سياسي قوي وموقع جغرافي استراتيجي، وذلك انسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله،

إلا أن تحقيق هذا الطموح، يضيف أخنوش: “لن يتأتى إلا من خلال تعبئة وانخراط كافة الفاعلين، ولا سيما القطاع الخاص، الذي نطمح إلى أن يلعب دورا قياديا لتحقيق هذه الغايات. لذا، فإنني أدعو بشكل خاص شركائنا الاقتصاديين، المستثمرين الوطنيين والأجانب، للدفع بهذه الدينامية وتعزيز استثماراتهم في المملكة من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها جميعا، وفقا للرؤية السديدة لجلالة الملك نصره الله”.

الشيخ الوالي