الحمامي يدعو إلى مراجعة القوانين المنظمة للعقار لحماية المواطنين من النصب والاحتيال

طالب محمد الحمامي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المواطنين من نصب واحتيال بعض المنعيشين العقاريين، داعيا إلى مراجعة وتجويد القوانين المنظمة للعقار.

جاء ذلك في سؤال شفوي وجهه إلى الوزارة المذكورة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 بمجلس المستشارين.

كما تطرق الحمامي إلى معاناة المغاربة المقيمين بالخارج الذين يتعرضون للكثير من عمليات النصب والاحتيال في المجال العقاري، حيث يتم الاستيلاء على أموالهم بطرق غير قانونية، كاللجوء إلى معارض عقارية مشبوهة والدعاية لإعلانات تخص مشاريع عقارية، وهو ما يتسبب في ضياع مدخراتهم المالية التي قاموا بتوفيرها في بلدان الغربة.

سارة الرمشي