الحمامي يطالب بمراقبة قائمة أسعار شركات الملاحة البحرية الخاضعة للقانون المغرب

طالب محمد الحمامي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الحكومة بمراقبة قائمة الأسعار التي تطبقها شركات الملاحة البحرية بميناء طنجة المتوسط الخاضعة للقانون المغربي، مؤكدا أن شكايات المغاربة المقيمين بالخارج لازالت تتقاطر بهذا الخصوص وتدعو إلى تدخل عاجل لإعادة أسعار البواخر إلى صوابها.

وكشف الحمامي، في سؤال له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2019 بمجلس المستشارين، أن الأسعار التي تطبقها شركات الملاحة مرتفعة جدا هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية، مبرزا أن هذه الأسعار ليست في متناول شريحة كبيرة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

كما دعا المستشار البرلماني كاتب الدولة المكلف بالنقل، إلى تشجيع المستثمرين المغاربة من أجل خلق شركات ملاحة تحمل الراية المغربية بدل الاعتماد على الشركات الأجنبية، التي أصبحت تثقل كاهل مغاربة العالم بأثمنة جد مرتفعة، متسائلا حول دفاتر التحملات التي تضعها الوزارة أمام هذه الشركات الخاضعة للقانون المغربي للحصول على رخص النقل البحري.

سارة الرمشي