قررت وزارة الداخلية اعتماد “معرف رقمي” سيراقب جميع المواليد المغاربة الجدد وفق ما جاء في مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
وأكد المشروع الذي تم عرض مضامينه بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة بمجلس النواب، على ضرورة أن يثبت الإسم الشخصي المصرح به قبل الإسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة” متبوعا برقم أو عدد.
كما يروم ذات المشروع حسب يومية المساء، في عددها لنهاية الأسبوع “تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية، منها إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية شاملة تتسم بالصدقية والموثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والإجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمرتفقين، وكذا إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية”.
مشروع هذا القانون اعتمد “المعرف الرقمي المدني الاجتماعي”، وهو رقم سيسند إلى كل مولود جديد، مغربيا كان أو أجنبيا مقيما بالمغرب، تم التصريح به لدى ضابط الحالة المدنية.
الشيخ الوالي