الدبلوماسية الملكية تسهم في افتتاح 13 قنصلية لدول إفريقية ببلادنا

إيقاع افتتاح عدد من القنصليات العامة للدول الإفريقية يستمر بشكل إيجابي وملحوظ، حيث شهدت أواخر السنة المنصرمة بموازاة مع امتداد أشهر السنة الجارية، افتتاح 13 مقرا لقنصليات إفريقية ببلادنا موزعة مقراتها بين مدينتي الداخلة والعيون.

البداية كانت مع دولة جزر القمر التي أطلقت مسلسل التمثيليات الدبلوماسية الإفريقية بالمغرب، عبر افتتاح قنصليتها العامة بمدينة العيون يوم 18 دجنبر 2019، تلتها القنصلية العامة لغامبيا، بمدينة الداخلة، والتي فتحت أبوابها يوم 7 يناير 2020. فيما انطلقت القنصلية العامة للغابون في تقديم خدماتها وكذا نفس الشيء بالنسبة للقنصلية العامة لغينيا (انطلقتا) يوم 17 يناير 2020، وبعد أيام قليلة سيدشن العمل بمقر القنصلية العامة لجمهورية إفريقيا الوسطى، بمدينة العيون.

وستفتتح جمهورية ساو تومي وبرنسيبي الديمقراطية، يوم 23 يناير 2020، قنصلية عامة لها بالعيون، وسيبقى يوم 18 فبراير 2020، شاهدا على حدث تاريخي هام وهادف لتمتين الصداقة المغربية الإيفوارية، بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية كوت ديفوار بمدينة العيون.

يوم 28 فبراير 2020 ستصبح دولة جيبوتي ممثلة في المغرب عبر قنصليتها المستقرة اتخذت بالداخلة، وفي نفس اليوم سيبدأ العمل بمقر القنصلية العامة لدولة بوروندي بمدينة العيون. بينما جاء الدور بعد ذلك على القنصلية العامة لدولة ليبيريا والتي رأت النور يوم 12 مارس 2020. وسيتوقف إيقاع افتتاح القنصليات العامة التابعة للدول الإفريقية بالمغـــــــرب، بسبب التداعيات التي فرضها تفشي فيروس كورونا، حتى تاريخ الجمعة 23 أكتوبر 2020، حيث سيتم بمدينة العيون، افتتاح مقر القنصلية العامة لغينيا بيساو وقنصلية عامة أخرى ممثلة لدولة بوركينا فاسو، بالإضافة إلى القنصلية العامة لجمهورية غينيا الاستوائية.

هذا التوجه الدبلوماسي جنوب- جنوب، يعكس مدى النجاح الذي حققته المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محـــــــمد الســــــــادس بقرار العودة إلى الاتحــــــــاد الإفريقي، قرار يرمي إلى الاشتغال من داخل مؤسسات المنظمة الإفريقية على شتى الأصعدة وفي كافة المجالات وخاصة ما تعلق منها بتنزيل أسس التعاون المشترك بين الدول الإفريقـــية، ومواصلة العمل من حيث عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا الراهنــــــة.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى المغرب إلى تقوية أوجه الشراكة والتعاون مع جيرانه الأفارقة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن الإرادة الملكية السامية تؤسس لثقافة متميزة أساسها الثقة المتبادلة ولبنتها الشراكة الاستراتيجية في إطار منسجم من التكامل والأخوة. ينضاف إلى كل ذلك إلى الجهود التي بذلتها المملكة المغربية على صعيد سن سياسة توجت بإلغاء التأشيرات ومنح تصاريح الإقامة للتقليل من تقلبات الهجرة، والتي كان لها الأثر النفسي العميق وإقامة المستشفيات العسكرية الميدانية وإمضاء اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الطبية الوطنية ونظيرتها الإفريقية.

كما أن القرار المغربي بالعودة إلى بيته الإفريقي، يقوي كافة مواقفه، بل إن العودة لا تعني الاعتراف بما يسمى “البوليساريو” ولكن الأمر أكثر من ذلك بكثير، ذلك أنه تصحيح لهذا الانحراف، فالكيان المزعوم لا يحظى بعضوية: منظمة الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الإسلامي، أو جامعة الدول العربية أو أية مؤسسة إقليمية أو جهوية.

وفي سياق متصل، فإن التزام وطموح المغرب للمساهمة في تنمية القارة الأفريقية واضح، واندماج بلادنا أو بالأحرى إعادة إدماجها في الاتحاد الإفريقي سيؤمن جميع الضمانات، سواء السياسية أو القانونية بالتزامن مع تنزيل مضامين الاستراتيجية الاقتصادية. وتقوية العلاقات بين المغرب وجيرانه بالقارة الإفريقية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من موقف قوي للمغرب لاستعادة تفوقه والدفاع عن أطروحته فيما يتعلق بقضية أقاليمه الجنوبية وأبنائه المحتجزين على الأراضي الجزائرية، أطروحة “الحكم الذاتي” التي تظل الأمثل والأصلح لفائدة المنطقة باعتراف دولي لا نظير له.

مـــــراد بنعلي