الدكتور أيمن الغازي يستعرض خلال ندوة دولية نظمت بالعرائش واقع ومتطلبات “إدماج الشباب في العمل السياسي في المغرب”

شارك؛ الدكتور أيمن الغازي ؛ في أشغال الندوة الدولية حول “الممارسات الفضلى لإدماج الشباب في الحياة المدنية والسياسة”؛ المنظمة على مدى يومي 23 و24 مارس الجاري؛ بالكلية المتعددة الاختصاصات بالعرائش.

الندوة من تنظيم التعاون الاسباني cooperacion española؛ بمعية جمعية إيكوديل Ecodel؛ والحركة من أجل السلام / أوكسفام.

وتناول الهراس في معرض مداخلته ضمن أشغال الندوة موضوع:”إدماج الشباب في العمل السياسي بالمغرب”.

بداية؛ لم يفت الغازي الهراس الذي يشغل مهام رئيس لجنة التعاون والعلاقات الخارجية بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ التنويه بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بإسبانيا عبر الوكالة الإسبانية للتعاون؛ والتي تثمر تعاونا دائما ومستمرا خصوصا بعد الخطوة التي “كنا ننتظرها ونثمنها بقوة من طرف الحكومة الاسبانية بالاعتراف بأن حل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية والذي سبق واقترحته الدولة المغربية منذ 2007، وكما جاء في رسالة السيد رئيس الحكومة الاسبانية؛ هو الحل الامثل والواقعي لحل هذا الصراع المفتعل”.

اما فيما يخص موضوع الندوة؛ فمن خلال تجربته النضالية بصفوف الشبيبة الحزبية الإسبانية في فترة دراسته هناك؛ وبعد ذلك في الشبيبة الحزبية عبر منظمة شباب الأصالة والمعاصرة في المغرب، قال الغازي الهراس إنه “تسود حالة من عدم الثقة لدى الشباب المغربي بالأحزاب السياسية نتيجة تهميشهم لسنوات طويلة وعدم التواصل معهم إلا استجداء لأصواتهم أثناء الحملات الانتخابية التي تسبق الاقتراع بفترة قصيرة، ما أعطى صورة قاتمة لدى الشباب عن المشاركة السياسية واختار غالبيتهم الابتعاد عنها”.

ويجب كذلك القول بأنه بالرغم من الخطب الملكية السامية التي طالما أكد فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة إعطاء الفرصة للشباب والنساء من أجل دخول معترك الحياة السياسية والانتخابية، حتى يستطيعوا المشاركة في حل مشاكلهم. ففي إشارة واضحة -ليست الأولى من نوعها- أكد صاحب جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ19 لتربعه على العرش؛ على أهمية وضع أطر وسياسات وطنية للشباب كأحد العوامل المسهمة في تحقيق التنمية الحقيقية؛ وذلك عبر تمكين الشباب وإعطائهم الآليات والمفاتيح التي تسهل ولوجهم لتدبير الشأن العام المحلي، وتيسير حضورهم في جميع مستويات التنمية، سواء منها المحلية أو الجهوية أو الوطنية، مع احترام إرادتهم في التغيير، واعتماد المنهجية الديمقراطية التشاركية والإدراك التام بأن أي تهميش أو إغفال لهذه القوة الجديدة الفاعلة في حاضر التنمية هو انتكاسة في مستقبلها.

وكلها دوافع تتماشى مع تجديد ميثاق اللاتمركز الإداري، وميثاق الاستثمار، وعدد من النصوص القانونية، في مواكبة للإصلاح الجهوي الأخير، باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، خاصة الشبابية، على أن تتولى الإدارات الإقليمية مهمة تنفيذ السياسات العمومية وإنجاز برامج التضامن والتماسك الاجتماعي، وكذا المواكبة والمساعدة التقنية لفائدة الجماعات الترابية، واستقطاب النخب الشابة للمشاركة السياسية، الاجتماعية، الثقافية والاقتصادية، عبر تنمية ثقافتهم السياسية وتقوية العلاقة بالمؤسسات التشريعية، من خلال إرادة الأحزاب السياسية لتجديد نخبها متجاوزة منطق الشيخوخة في ممارستها السياسية، ومساندة بذلك الشباب وداعمة لهم للانخراط في المسار السياسي عبر تماشي توجيهات الشبيبة الحزبية مع مضامين البرامج التنموية والجهوية المتقدمة.

ولكن مع الأسف، يضيف عضو مجلس جهة طنجة؛ وبالرغم من الإشارات الملكية الواضحة في هذا السياق، إلا انه وفي الواقع؛ يواجه خطاب الأحزاب السياسية اتهامات بشأن تسبُّبه في نفور الشباب من المشاركة السياسية عموما، ويقول البعض إن المشكلة هي في وعي النخبة السياسية وطريقة تعاملها مع فئة الشباب والنساء. فغالبا ما تستخدمهم لأغراض انتخابية وحتى لوائح ترشيح الشباب في الانتخابات على اختلاف أنواعها، فهي لوائح ريعية بامتياز كونها لا تخضع للمساءلة ويظل دورها هامشيا وتلجأ إلى الشباب كوقود انتخابي محدد الصلاحية.

كل ما سبق يؤدي إلى نتيجة واحدة؛ وهي أن غالبية الشباب المغربي يعتبرون أن الحملات الانتخابية لا تعدو أن تكون سوى حملة ترويجية ودعائية، تطلق وعودا لا تتجاوز المناسبة التي قيلت فيها ولا أحد يصدق هذه الوعود بمن فيهم حتى المرشح نفسه. فحضور الشباب في المشاركة السياسية، يظل في الغالب حبيس الخطابات الرسمية لسنوات عدة ومجرد تكتيك سياسي، بينما الشباب مهمشون في الواقع.

كما أن البرامج الانتخابية التي يتقدم بها معظم الأحزاب تبتعد كثيرا عن واقع الشباب المغربي، مما يجعلها غير قادرة على الاستقطاب أو نيل ثقة هذه الشريحة.

“لذا نسعى ونتمنى في الختام هذا من التعاون الإسباني ومن أوكسفام أن تساعد منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بأن تقوم بما يلي:

1- مراجعة ومناقشة الإطار القانوني لمشاركة الشباب؛

2- دراسة مقترحات لإقامة إطار قانوني ملائم للشباب؛

3- القيام بحملات من أجل التغيير الفكرة والاعتقاد السائد بأن المرأة والشاب غير قادرين على تدبير المهمة الانتدابية.

مراد بنعلي