كشف صندوق النقد العربي أن حزم التحفيز الم تبناة من قبل الدول العربية منذ بداية جائحة كوفيد 19 حتى شهر يوليوز المنصرم بلغت نحو 344 مليار دولار، منها 57 بالمائة على شكل إجراءات الدعم المقدمة من قبل السياسة النقدية.
وأضاف الصندوق في تقرير حديث حول آفاق الاقتصاد العربي، أن قيمة حزم التحفيز المقدمة من قبل أدوات السياسة المالية بلغت من جهتها 43 في المائة من إجمالي قيمة هذه الحزم.
وتوقع التقرير نمو الاقتصادات العربية بنسبة 2،9 بالمائة خلال عام 2021، وارتفاع وتيرة النمو إلى 3،6 بالمائة العام الموالي مع استفادة الدول العربية من تواصل حملات التلقيح، وتعافي الطلب الكلي واستمرار دعم السياسات.
ورجح بقاء معدل التضخم في الدول العربية عند مستويات مرتفعة نسبيا تقدر بنحو 11 في المائة في عام 2021 بفعل تعافي النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجعه إلى نحو 6 في المائة في عام 2022.
ودعا الحكومات العربية لتبني برامج شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي بهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز المرونة والمنعة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن المسارات المستقبلية للتعافي الاقتصادي ما زال يشوبها قدر كبير من عدم اليقين، يتعلق في المقام الأول بمسار الجائحة خصوصا بعد ظهور سلالات جديدة من الفيروس في بعض مناطق العالم، فضلا عن وجود قدر كبير من عدم اليقين حول مسار النمو الأساسي لاسيما عندما تقوم الحكومات بالسحب التدريجي لحزم السياسات التحفيزية.
وفيما يتعلق بأسواق النفط الدولية، توقع التقرير ارتفاع الطلب على النفط بنحو 6 مليون برميل في اليوم خلال عام 2021 بما يدعم التعافي المرتقب للأنشطة الاقتصادية وهو ما سيعمل إلى جانب استمرار العمل باتفاق “أوبك ” على زيادة أسعار النفط في الأسواق الدولية.
وأبرز أن المخاطر التي تحيط بموجة التعافي الحالية تتلخص في احتمالات استمرارية الوباء فترة أطول من المتوقع، مع ما قد يحمله ذلك من مخاطر استنفاذ العديد من الدول لحيز السياسات الم تاح لدعم التعافي، علاوة على مخاطر التعافي الهش وغير المتكافئ وما قد ينتج عنه من تعمق لمستويات التفاوت وأوجه عدم المساواة على المستوى العالمي.
وبناء عليه، يضيف التقرير، تبدو أهمية التركيز على السياسات التي تساعد على استدامة التعافي الاقتصادي، ودعم مستويات الثقة، وتقوية المرونة الاقتصادية تجاه الصدمات الاقتصادية المحتملة، ومعالجة الاختلالات التي تعيق التحرك باتجاه النمو الشامل والمستدام والمتوازن، مع ما يتطلبه ذلك من القضاء على أوجه عدم المساواة وإتاحة الفرص للجميع وتسريع وتيرة التحول التقني، ودفع متجدد باتجاه الإصلاحات التي تعزز الإنتاجية والتنافسية لا سيما فيما يتعلق بالدول النامية واقتصادات السوق الناشئة.
وشدد على أن أبرز الأولويات على صعيد السياسات العامة تتمثل في الحاجة إلى تبني برامج شاملة للإصلاح الاقتصادي تعالج التحديات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل التي تواجه الدول العربية وفق رؤى مدروسة مرتبطة بالاستراتيجيات المستقبلية لهذه الدول وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والنمو المتوازن والشامل والمستدام.