الدويهي: عملنا أساسه تتبع ورصد المسارات والانتهاكات التي تقع على مستوى منطقة الساحل والصحراء وبالخصوص مخيمات تندوف

اعتبرت، رئيسة مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان‎، السيدة عائشة الدويهي، خلال مداخلتها في أشغال الندوة التفاعلية حول موضوع “مستجدات القضية الوطنية”، أن الموضوع فعلا ذو راهنية كبرى وأهمية بالغــــة، معتبرة في هذا السياق على أن المرصد له تجربة وازنة فيما يخص الترافع المدني حول قضية الصحراء.

وأشارت الدويهي، ضمن الندوة التي نظمتها الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش- أسفي، أمس الأربعاء 18 نونبر الجاري، إلى أن مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، جاء نتيجة التزام أخلاقي لمجموعة من المنتمين إلى المنطقة، من أجل المساهمة في رسم عمل حقوقي سليم بعيدا عن كل اللبوسات السياسية التي كانت تطاله.

وقالت الدويهي إن تجربة المرصد تم التأسيس لها من أجل أن تشكل عملا جماعيا لتتبع ورصد المسارات والانتهاكات التي تقع على مستوى منطقة الساحل والصحراء، “والدافع من وراء التجربة هو كوننا ننتمي إلى هاته المنطقة التي تعيش تجارب متفاوتة فيما يخص محطات المسار الديمقراطي.

وأضافت في سياق متصل: “وأيضا كوننا نعيش في منطقة مفتوحة على تنامي الإرهاب وعمليات الجماعات المسلحة، وعلى الأعمال الغير المشروعة، والاتجار بالبشر والهجرة كمنطلق في هذا الشأن، وهي المظاهر التي تستمد من الهشاشة ومن الأوضاع اللامتكافئة لحقوق الإنسان وتتغذى عليها في هذا الإطار”.

وأبرزت المتحدثة أن تجربة المرصد تبلورت في منطقة الصحراء التي تعيش نقاشا مستمرا فيما يخص أوضاع حقوق الإنسان، “وكوننا عائلات متفرقة بين مقامنا هنا وبين مخيمات تندوف كمجال منغلق على ذاته ومنفلت من كل رقابة دولية، وانتماء المرصد إلى المنطقة يجعل مسؤوليته مضاعفة عن كل ما يجري داخل المنطقتين”، تقول الدويهي. 

إضافة إلى ذلك فإن المرصد جاء من أجل رصد وضعية حقوق الإنسان بالمنطقة من خلال تقارير سنوية  وكذا رصد تحديات الأمن أوراق بحثية وكذا رصد مسارات البناء الديمقراطي من خلال تقارير عامة وتقارير موضوعاتية في هذا الإطار.

كما أن المرصد يعتبر آلية تمزج في عملها بين الرصد الميداني والتفكير المسنود بالدراسات والأبحاث ذات الصلة. 

ولا بد من الإشارة أن أية تجربة ترافع لا بد لا أن تكون مدعومة ببعض الشروط الأساسية لإنجاحها من قبيل المواقف التي يجب أن تكون وأن تبنى على وعي معرفي دقيق جدا من خلال تطوير أدوات الاشتغال ووضع خطط استراتيجية في هذا الإطار، وتمكين الفاعل المدني من آليات وتقنيات الترافع، وكذا الإلمام بآليات حماية حقوق الإنسان يعد أمرا ضروريا في نفس السياق.

إلى ذلك، أوضحت الدويهي أنه يمكن القول أن تجربة مرصد الصحراء قد بسطت على الترافع -أولا- على المستوى الأممي قبل أن تعمل بشكل جاد على المستوى المحلي من خلال الترافع عن مجموعة من الملفات: اقتصاديا، اجتماعيا، صحيا، تعليميا وتربويا، وحقوقيا، إضافة إلى تنظيم موائد مستديرة للنقاش حول ما يجول محليا ووطنيا.
تجربة المرصد على المستوى الأممي تبصم اليوم بقوة على مواقف ومبادرات سابقة، من خلال التفاعل مع آليات حقوق الإنسان سواء منها المنشأة بموجب الميثاق أو التفاعل مع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، أو عبر المشاركة في آليات الاستعراض الدولي الشامل، وكذا تقديم أوراق للإجراءات الخاصة بما فيها المقررين الخواص والفرق العاملة على هذا المستوى.

على المستوى القاري، استطاع مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان‎، أن يشارك في منتدى المنظمات الغير الحكومية للجنة المعنية بحقوق الإنسان والشعوب بإفريقيا والتي تعقد بشكل دوري بمدينة بانجول- غامبيا أو على مستوى بعض البلدان التي تستضيفها مرة في السنة، حيث وقع المرصد على مشاركة متميزة مؤخرا حتى في إطار ما يسمى ب “مبادئ باريس” من خلال حضورها فيها عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وختمت الدويهي بالإشارة إلى أنه كانت للمرصد إسهامات أخرى على مستوى الاتحاد الأوربي، وضمنها المشاركة في بعض التظاهرات الدولية الكبرى، وتنظيم ندوات وموائد مستديرة في هذا الإطار من أجل رصد واقع حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف.
 
مــــراد بنعلي