الرشوة بالقطاع المالي، ووضعية المقاولات العمومية..

انصبت اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية، الصادرة اليوم الاثنين 2 دجنبر 2019، على مواضيع متنوعة، في مقدمتها، المقاولات العمومية والرشوة بالقطاع المالي.

وهكذا، كتب يومية (ليكونوميست) بأن 3 مقاولات عمومية فقط، من أصل 200 مقاولة عمومية، تؤدي ثلثي الأرباح، مشيرة، في هذا الإطار، إلى تذكير وزير المالية للمقاولات بأن عقود- البرامج ليست شيكات على بياض.

وأضافت الصحيفة أن أسباب إنجاز المقاولات العمومية لـ 60 في المائة فقط من برامجها الاستثمارية، مع تسجيل مجموعة من التأخيرات في آجال الأداء، تظل غير مفهومة، مشددة على أنه في مثل هذه الحالات بالقطاع الخاص، يكون مآل الرئيس المدير العام للشركة والمحاسب السجن.

من جهتها، تناولت (أوجوردوي لو ماروك) قضية الرشوة بالقطاع المالي، وأبرزت أن الهيئات والسلطات المعنية من أعلى مستوى اعترفت، بشكل ضمني، بهذه الآفة من خلال التوقيع، مؤخرا، على اتفاقية تعاون في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها في القطاع المالي .

وأوضح كاتب الافتتاحية أن تخليق هذه الأنشطة سيكون له حتما أثر على تخليق باقي مكونات الاقتصاد، مشيرا إلى أن الهيئات المنظمة الثلاث ( بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي) تسعى في مرحلة أولى، وبشكل تدريجي، إلى التركيز على منهجية للتحسيس بالظاهرة.

وأبرز أن بنك المغرب و الهيئة المغربية لسوق الرساميل يتوفران على قواعد بيانات، يمكن أن تشكل، في حالة تم تبادلها بين الهيئتين، مصادر مهمة للمعلومات لتعقب الممارسات السيئة”.