السعدي تبسط أمام أمزازي أسئلة تؤرق بال المغاربة بعد الإضطراب الذي خلفته جائحة كورنا بقطاع التعليم (فيديو)

أكدت النائبة البرلمانية فاطمة السعدي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن جائحة فيروس كورونا، وما نتج عنها من إغلاق المدارس، والالتزام البيوت، واعتماد التعليم عن بعد، قد أحدثت اضطرابا كاملا في حياة التلاميذ والطلبة وأهاليهم ومدرسيهم.

ووجهت النائبة البرلمانية لوزيرالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مداخلة لها باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 18 ماي الجاري بمجلس النواب، بشأن ” إجراءات استكمال ما تبقى من الموسم الدراسي وتنظيم الامتحانات النهائية”، (وجهت) مجموعة من الأسئلة الحارقة التي تؤرق بال جميع المغاربة ، وتقتضي بالتوجه اليهم بالإجابة عليها بكل الشفافية المطلوبة، من أجل وضعهم في الصورة الحقيقية للوضعية التي آل إليها القطاع، ووفق معطيات محصل عليها من خلال عملية تقييم علمية ومؤسسة على مرتكزات واضحة.

وطرحت النائبة البرلمانية مجموعة من الأسئلة من قبيل: ما هي بالضبط الخسائر التربوية والتعليمية لمنظومتنا التعليمية؟، وما هو الحجم الحقيقي لتأثير حالة الطوارئ والحجر الصحي على قدرة التلاميذ والطلبة على القراءة والفهم والاستعياب، في كل المواد والأسلاك الدراسية؟، وما هي نتائج انعدام التكافؤ في امتلاك الوسائل الخاصة بالتعليم عن بعد؟، وما هي طرق تقييم تلقي التلاميذ للكفايات والمهارات الأساسية التي يحتاجونها في مختلف المواد الدراسية وفي الحياة العملية؟، وما هي تأثيراتها على مسارهم الدراسي في السنوات المقبلة؟، وما هي السبل والآليات الكفيلة بتقدير نسب انقطاع التلاميذ عن الدراسة، بسبب الجائحة، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية النائية؟.

كما ساءلت فاطمة السعدي الوزير عن الخطة التفصيلية لتعامل الوزارة مع المراحل المقبلة، سواء فيما يخص التعاطي مع مستوى الباكلوريا أو باقي المستويات الدراسية ومواصلة تفعيل الاستمرارية البيداغوجية؟، أو فيما يخص التعليم عن بعد والكراسات التي سيتم توزيعها على التلميذات والتلاميذ؟ أو فيما يخص السؤال المطروح على القطاع الخاص ومدى مساهمته مع تلامذته في إطار القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة من طرف وزارتكم؟.

ثمنت السعدي في ذات المناسبة كل القرارات والإجراءات المتخذة انتصارا لسلامة المواطن على حساب جوانب ذات أهمية بالغة وهذا ما ميز التجربة المغربية في تعاطيها مع جائحة كورونا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة بدء من الحجر الصحي كإجراء استباقي مرورا الى برامج ذات ابعاد اجتماعية مختلفة ، مسجلة الانخراط الفعلي للوزارة، وللاطر التربوية والإدارية منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، من أجل التفعيل الميداني للإجراءات والتدابير الخاصة بحماية السلامة الصحية للتلاميذ ولتلميذات ورعاية مصلحتهم في استكمال ما تبقى من أشواط هذه السنة الدراسية، عبر إقرار استمرارية التعليم عن بعد للحد ما أمكن من الآثار السلبية لتوقف التحصيل المدرسي

واغتنمت النائبة البرلمانية الفرصة لتسجل بإيجابية الاهتمام والتفكير والنقاش والتداول من طرف مختلف مكونات المجتمع المغربي، عبر كل الوسائط الإعلامية والتواصلية، حول هذا الورش الحيوي.

واستحضرت فاطمة السعدي عدم استمرارية الحكومات المتعاقبة والتزامها في مجال تطوير التعليم ضمن روية واضحة واستراتيجية قابلة للتطبيق، ووفق منهجية علمية للمراجعة والتصويب والتوجيه في قطاع يعتبره المغاربة رافعة أساسية لعيشهم وكرامتهم ورقيهم الاجتماعي

وتطرقت النائبة البرلمانية لمشكلة التأخر في تنزيل القوانين وتفعيل مجموعة من القرارات منها: قانون الإطار الذي انتظر ثلاث سنوات منذ صدور الرؤية الاستراتيجية قبل أن يحال على البرلمان ولا زلنا ننتظر النصوص التنظيمية لتفعيل هذا القانون ، بالإضافة إلى قرار احداث مديرية للتكنولوجيا التعليمية كانت كفيلة بان تجعلنا اليوم على قدر كبير من الجاهزية في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي

وذكرت فاطمة السعدي أن برنامج نافذة مبادرة تم اقبارها على إيجابيتها، مبرزة أن منطق الإطفاء لا ينفع في مجالات من قبيل مجال التعليم الذي يحتاج الى التخطيط والبرمجة والإعداد المسبق لانه فضاء معقد لإنتاج المعرفة ولصناعة المواطنة

وفي المحصلة، اعتبرت أن قطاع التعليم أصبح حقلا للتجارب فكثرة مشاريع اصلاح منظومة التربية والتعليم بصمت عن تجربة مغربية بامتياز ، ولعل هذا ما يؤزم العقل التربوي ويؤرق الرأي العام المغربي.

وأرجعت فاطمة السعدي جزء كبير من المشاكل المزمنة تربويا وتعليميا للمنظومة التربوية راجع للسياسات الحكومية المتعاقبة، قائلة ” إذ أن المتابعة والعناية الدائمة لجلالة الملك لورش التعليم، لا يقابلها لدى الحكومة أي انخراط واضح ومواكبة ملموسة لتطوير السياسة التربوية التعليمية” و النتيجة كانت حسب المتحدثة “ارتفاع نسبة التلاميذ الذين يغادرون المدرسة سنويا، وانخفاض نسبة الطلبة المسجلين بالجامعات المغربية الذين يحصلون على الإجازة في ظرف ثلاث سنوات، والتزامكم بتخفيض نسبة الامية غير قابل للتحقق ونسب عدم الالتحاق بالمدرسة المغربية مرتفعة، ونسب التكرار أكثر ارتفاعا، ونسب التأخر الدراسي واكتظاظ الأقسام دون الحديث عن نسب الانقطاع عن الدراسة المفجعة بالنسبة لكل الأسلاك التعليمية، ونسب انتقال التلاميذ من سلك دراسي إلى آخر غير مفرحة”.

وخلصت النائبة البرلمانية إلى أن هذه المشاكل التي تتفاقم رغم كل الجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي ليست مرتبطة بتشريع القوانين، أو نقص فيها بقدر ما يكمن أساسا في عدم القدرة على تنفيذ سياسة عمومية خاصة بالقطاع وفق رؤية واضحة، وعبر برامج عمل قابلة للتحقيق، وبوسائل وآليات بعيدة عن التعقيد.

خديجة الرحالي