أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ، السيد عمر هلال ، اليوم الإثنين أمام اللجنة الـ24 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن معايير الأمم المتحدة للحق في تقرير المصير لا تنطبق مطلقا على الصحراء المغربية.
وأوضح السيد هلال في مداخلة أمام اللجنة، أنه “منذ التوقيع على اتفاق مدريد في 14 نونبر 1975، لم يعد مبدأ الحق في تقرير المصير كما ينص عليه الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة ينطبق نهائيا على الصحراء المغربية” .
وفي هذا السياق ، شدد الدبلوماسي المغربي على أن المعايير المنصوص عليها في القرارات المؤسسة للحق في تقرير المصير ، على غرار القرارين 1514 و 1541 ، لا سيما أن الإقليم يجب أن يكون “منفصلا جغرافيا ومتميزا إثنيا أو ثقافيا عن البلد الذي يتولى إدارة شؤونه”، لا تنطبق مطلقا على الصحراء المغربية”، مضيفا أن “لا متطلب من هذه المتطلبات نافذ في حالة الصحراء المغربية”.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد هلال أن:
1- الصحراء ليست منفصلة جغرافيا عن المغرب. الصحراء هي الامتداد الطبيعي للمملكة. فالعيون ، والسمارة ، وبير لحلو ، وتيفاريتي ، والداخلة ، والكركارات ترتبط ترابيا بسيدي إفني ، وكلميم ، وطرفية ومناطق أخرى من المملكة. هذه المدن ليست منفصلة لا ببحر ولا بنهر ولا بآلاف الكيلومترات.
2- المكونات القبلية والاثنية لجهة الصحراء المغربية هي نفس المكونات الموجودة في شمال المملكة. القبائل في العيون والداخلة هي نفسها قبائل سيدي إفني وطرفاية. بل وأكثر من ذلك، وبالنظر لنمط عيش الرحل المعتمد، يمكن العثور على امتداد هذه القبائل في البلدان المجاورة.
3- إن سكان الصحراء المغربية يدينون بالديانة نفسها التي يدين بها سكان سائر أنحاء المملكة وهي الإسلام. كما أن الدعاء لجلالة الملك أمير المؤمنين بالمساجد كان يتم قبل فترة طويلة من وصول الاحتلال الإسباني سواء في العيون أو الداخلة أو فاس أو مراكش أو الرباط.
4- اللغة العربية واللهجة الحسانية هما اللغتان الأم اللتان يتم التحدث بهما في العيون والداخلة كما في طانطان والزاك.
5- الثقافة الحسانية هي تراث مشترك بين مناطق الصحراء ومناطق شمال المملكة. إذ يتم الاحتفاء بها وحمايتها باعتبارها تراثا وطنيا في جميع أنحاء المغرب”.
وشدد الدبلوماسي المغربي على عدم قابلية كل هذه المعايير للتطبيق على الصحراء المغربية ينضاف إلى القوة القانونية والحقائق التاريخية والشرعية السياسية، وهو ما يؤكده، إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، كون الصحراء المغربية ليست قضية تصفية استعمار كما يزعم البعض، وليست موضوع حق في تقرير المصير ، ولا حتى ما يسمى ب”إقليم غير مستقل”، داعيا أعضاء اللجنة لإجراء مقارنة بسيطة بين الصحراء المغربية والأراضي المدرجة على أجندة اللجنة ال24 ليدركوا أنه لا يوجد أي وجه للتشابه مع حالات “الأقاليم غير المستقلة” ال16.
ومع