الشراكة من “أجل الحكومة المنفتحة” .. جهة طنجة تطمح لتكون رائــــدة التجربة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلن، مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة برئاسة السيدة فاطمة الحساني، عن قبول تقديم طلبه للانضمام للبرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، وهي الخطوة التي تعد بمثابة النقطة الأولى للمرور من عملية الاختبار.

وستجعل هذه الشراكة من جهة طنجة تطوان الحسيمة واحدة من أولى الجهات التي تشارك في هذا البرنامج، ليس في المغرب وحده، بل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلها. ولتحقيق هذا الهدف عمل المجلس على تثمين وترصيد إنجازاته من حيث الانفتاح وتنزيل آليات الديمقراطية التشاركية، عبر وضع خطة عمل جهوية تمتد لما بين 2020 و2022، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية في هذا الإطار.

وتشمل خطة العمل المذكورة محاور تتعلق بـ”الوصول إلى المعلومات، شفافية الميزانية، المشاركة المواطنة والتواصل والتحسيس بشأن الحكومة المنفتحة”. وأطلق مجلس الجهة بهذا الخصوص خلال شهر مارس المنصرم ورشات الصياغة التشاركية، بشراكة مع برنامج تشارك، بعد دعوة للمشاركة تمت استشارة فعاليات المجتمع المدني التي أبدت اهتمامها بالتسجيل على الموقع الرسمي للمجلس، لتحديد أولويات الجهة والتزاماتها.

وتجدر الإشارة إلى المغرب انخرط في نفس المبادرة بتاريخ أبريل 2018، ليصبح رسميا الدولة العضو رقم 76، وباشرت بعدها الحكومة نشر خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة للفترة الممتدة بين 2018 و2020، ليقوم البرلمان بدوره بنشر خطة عمله في غشت 2019، وهي الخطة -للإشارة- التي تتضمن هذه الخطة 18 التزاما في مجالات الحق في الوصول إلى المعلومة، وشفافية الميزانية، والمشاركة المواطنة والنزاهة ومحاربة الفساد، والتحسيس والتواصل.

مــــراد بنعلي