العبدي يعدد لوزير الفلاحة مشاكل القطاع الفلاحي ويقترح حلولاً لتخفيف آثار الجفاف وتداعيات كورونا

في مداخلة كافية ووافية أحاطت بمختلف حلقات سلسلة الإنتاج والتوزيع الخاصة بصغار الفلاحين والتعاونيات والمقاولات الصغرى في مجال الانتاج الفلاحي والزراعي ومختلف المناحي المرتبطة به، بسط السيد رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عددا من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الفلاحي والعاملين فيه، أفرادا وتعاونيات ومقاولات، مقترحا على الحكومة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تخفيف ضغط الآثار السلبية للجفاف الذي يعاني منه هذا الموسم الفلاحي وتداعيات أزمة جائحة كورونا التي أثرت على المنظومة الفلاحية برمتها في المغرب كما في كل بقاع العالم.

وعلاقة بتداعيات أزمة “كورونا”، بيّن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حقيقة مآل بعض القرارات المتخذة على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري ، موضحا أن الفئات التي التزمت الوزارة باستفادتها من الدعم خلال فترة الجائحة، لا زالت تنتظر التفاتة الحكومة إليها، وذلك بالرغم من توقف أعداد كبيرة عن العمل في الأنشطة ذات العلاقة بالإنتاج الفلاحي ذات الأصل النباتي والأنشطة المرتبطة بتربية المواشي والإنتاج الحيواني وإنتاج العسل، إلى جانب كل أنشطة إنتاج البذور والأغراس.

لافتا انتباه الوزير إلى التأخر الحاصل في تقديم تفاصيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، والتي ينبغي، بحسب ذات المتحدث، أن تتوفر وجوبا على إجراءات عملية وواضحة في كل ما يتعلق بدعم الفئات المتضررة من الجفاف ومخلفات جائحة كورونا، مع ما يوازي دلك من قرارات استباقية تضمن توفير المستويات اللازمة من الاكتفاء الذاتي في مختلف المواد الفلاحية ذات الصلة بالإنتاج الفلاحي من حبوب وقطاني ولحوم وغيرها من المواد.

هذا وقد دعا السيد رشيد العبدي الحكومة إلى الالتفات للفلاح الصغير والمقاولات الفلاحية الصغيرة والتعاونيات، من خلال تمكينهم من الاستفادة من موارد الصندوق المرصود لجائحة كورونا، والتسريع باتخاذ عدد من الإجراءات الضامنة لتوفير حد معقول من استقرار السوق الداخلي، والتقليل من حدة تأثره بالمتغيرات التي يعرفها العالم بخصوص نقل وتوريد المواد الفلاحية بين الدول، إضافة إلى اتخاذ المتعين خلال الاعداد لمشروع قانون المالية التعديلي لتدارك مجموع القرارات التي أثقلت كاهل الفلاحين الصغار وكل العاملين في القطاع بمختلف روافده.

خديجة الرحالي