الـCNDH يصدر تقريره عن أحداث جرادة.. ويوصي باحترام حق التظاهر السلمي
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره الموضوعاتي حول احتجاجات جرادة، التي طالبت بإعمال الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والبيئية في فضاء تعاني فيه الساكنة من صعوبات الولوج للعمل والصحة والمستوى المعيشي الكافي.
وجاء في تقديم التقرير الذي صدر اليوم الجمعة، أن “احتجاجات جرادة تعد أحد تمظهرات إشكالية الانتقال من مرحلة استغلال المناجم في المدن التي تعتمد على النشاط المنجمي إلى ما بعد استنفاذها، حيث كان ينبغي أن تشكل فرصة للتفكير في بناء استراتيجية وطنية استباقية لتدبير التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمدينة جرادة والمناطق المشابهة لها والتي تجعل الانتقال إلى ما بعد استغلال المناجم مسألة حتمية، باعتبار أن لها مدة زمنية افتراضية لتتوقف عن الإنتاج”.
وبناء على ذلك، نبه المجلس في تقريره إلى ضرورة تبني استراتيجية تعتمد الإنذار المبكر فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نظرا للعواقب التي يمكن أن تنجم عنها والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع توترات اجتماعية، حيث يكتسي العمل الاستباقي والمبكر أهمية خاصة في ضمان اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة لحماية السلم المدني.
ويقدم هذا التقرير، الذي تمت صياغته في الفترة الممتدة بين دجنبر 2019 وفبراير2020 في ستين صفحة كل المعطيات التي توفرت لدى المجلس، بما فيها ما يتعلق بملاحظة المحاكمات وأعمال الرصد والتتبع والتفاعل مع السلطات المعنية والمجتمع المدني والفئات المتضررة.
وقسم المجلس تقريره إلى ثلاثة أجزاء، خصص الجزء الأول لرصد الأحداث التي وقعت في تسلسل كرونولوجي، وهم الجزء الثاني استنتاجات المجلس بخصوص هذه الأحداث، فيما وضع توصيات في الجزء الثالث.
ويتضمن التقرير 29 استنتاجا و36 وتوصية تمت صياغتها ارتكازا على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان، وبناء على تتبع اللجنة الجهوية بجهة الشرق ورصدها لمختلف أشكال التظاهر والاحتجاج التي عرفتها جرادة، وبناء على متابعة المجلس للاحتجاجات ومطالب الساكنة.
ومن بين التوصيات التي جاءت في التقرير الدعوة إلى احترام حق التظاهر السلمي وإعمال التأويل الحقوقي بغض النظر عن التصريح أو الإشعار والعمل على تطوير المبادئ التوجيهية الوطنية التي تؤطر تدخل القوات العمومية.
كما يلفت المجلس الانتباه إلى الحاجة إلى حوار وطني حول المقاولة وحقوق الإنسان والإسراع باعتماد خطة وطنية في المجال ووفقا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
خديجة الرحالي