الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة يقرر التصويت ب “الرفض” على مشروع قانون المالية 2021

قدم، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، السيد عادل البيطار، مداخلة في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2021، يومه الخميس 12 نونبر الجاري، (مداخلة)، أبرز فيها أنه إجمالا ودون الدخول في تفاصيل متشعبة، يمكن تلخيص الاقتصاد الوطني في خمس نقاط رئيسية:

أولا: معدل نمو متوسط وإن كان لا يؤثر بشكل كبير وإيجابي في معدلات التشغيل وتحسين المستوى المعيشي لغالبية الساكنة؛

ثانيا: لا وجود لمخطط شامل، يشمل جميع القطاعات الاقتصادية وفق منظور تكاملي؛

ثالثا: غياب الحكامة التدبيرية، وعدم وجود إرادة للقطع مع الفساد، وتعزيز أسس النجاعة والمردودية؛

رابعا: استمرار الحكومة في نفس نهج السياسات العمومية المختلفة منذ الاستقلال، والتي فشلت في تحقيق الأمن الغذائي والطاقي وانعكاس ذلك على السياسات الاجتماعية من حماية اجتماعية وتعليم؛

خامسا: غياب القدرة على الاستشراف ما يجعل السياسات العمومية ذات أهداف آنية أو متوسطة المدى في أحسن الأحوال، علما أن حجز الزاوية في بناء سياسة بعيدة المدى يكمن في تأهيل المنظومة التعليمية التي بدونها سنبقى على هامش الاقتصاد العالمي بحكم أن هذا الأخير أصبح اقتصاد معرفة.

وعند هذا الرصد الجزئي المعزز بكثير من الأرقام، يجدر بنا أن نسائل مشروع قانون المالية للسنة المقبلة عما إذا حمل ما يمكن أن يجيب، أو على الأقل يشكل بداية الإجابة على الاختلالات المذكورة ويضمن انعطافه نحو منظور مغاير. فالمؤكد في هذا الشأن أن هذا المشروع يعتبر استثنائيا، لا لأنه جاء في ظروف استثنائية طبعتها الجائحة، ولكن لأن توجهاته العامة لا دخل للحكومة فيها، اللهم ما تعلق بالأجرأة التقنية، يقول البيطار.

إلى ذلك، ذكر عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أنه وقبل هذا المشروع ببضعة أشهر كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع معدل لمالية 2020، اتسم بفراغ واضح رغم أن الظرفية كانت تستدعي وقفة إرادية قوية.

وفي الوقت الذي كان فيه التضامن الواسع بين مختلف شرائح المجتمع يسد جزئيا الهوة الاجتماعية التي انكشف حجمها بفعل الجائحة ويحدد، موضوعيا التوجه الذي يجب السير عليه آنا ومستقبلا، أي التصدي للمسألة الاجتماعية بحزم وقوة وبمبادرات شجاعة وحاسمة، خلا المشروع المعدل من أي مؤشر في هذا الاتجاه، بل إنه استكان إلى كرم المغاربة لمواجهة الاحتياجات الآنية بأن الرسالة الملحة قد وصلت، ناهيك عن الإجراءات المحتشمة لدعم المقاولة والنسيج الاقتصادي.

وفي هذه الأجواء التي كشفت حجم العجز الحكومي، جاء الخطاب الملكي السامي لعيد العرش حاملا بشرى تاريخية بتقديم الإجابة التي خلا منها مشروع قانون المالية المعدل، وأعلن جلالته العزم على إنجاز الانعطافة التاريخية، بل والثورية، نحو استعادة دور الدولة الكامل والقوي في معالجة الاختلالات الاجتماعية، بما يعنيه ذلك من معالجة الاختلال العميق في توزيع الثروة بين المغاربة.

هذا فضلا عن إعلان جلالته لتدابير قوية وبحجم مالي غير مسبوق لدعم صمود النسيج الاقتصادي من خلال التدابير الموجهة لصالح المقاولة بكافة أحجامها.

ولتأكيد المسار وتدقيق المنظور الملكي السامي، جاء خطاب افتتاح السنة التشريعية بتفاصيل إضافية حول التغطية الاجتماعية الشاملة والبرنامج الزمني لتنفيذها، والإطار المالي لدعم الاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى الدور الاقتصادي للدولة والدعوة لإعادة النظر في أسلوب التعيين في المسؤوليات باعتبارها أساسية في نتائج التدبير، يسترسل البيطار.

لذلك فإن مشروع قانون المالية 2021 لا يعدو كونه ترجمة تقنية للتوجهات الملكية السامية، ما يعني أن تداولنا سيكون مرتكزا على بلورة آليات تفعيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، ومدى قدرة الحكومة على الأجرأة المالية، ثم التنفيذ بعد ذلك. ومن هذا المنطلق يتوجب على الجميع، أغلبية ومعارضة، أن ينكب بكل تجرد وبعيدا عن أي استغلال سياسوي، على التنزيل السليم والسريع لهذه الأوراش بما يتوافق والتوجيهات الملكية السامية.

“وإذا كانت الحكومة قد عودتنا على مدى ولايتين على التخبط في إبداع الاختيارات العامة، الشيء الذي أشرنا إلى بعض تفاصله، فإنها اليوم أعفيت بكرم ملكي من هذه المهمة، فهل ستكون في مستوى تنزيل الاختيارات الجديدة؟”. وبهذا الخصوص،”لن نتسرع في الإجابة، ولكن لا بد من الإقرار أن المشروع لا يقدم أية حلول للاختلالات القطاعية التي أشرنا إليها، مكتفيا فقط بالجوانب التي جاءت ضمن التوجيهات الملكية، علما أن هذه التوجيهات خصت مجالات بعينها ذات ملحاحية آنية، يقول البيطار.

وأبرز عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، إنه حتى في ما يرتبط بهذه المجالات ذات الملحاحية الآنية، كان يتوقع أن تكون الحكومة أكثر إبداعا وإرادية. من قبيل أن تنجز قفزة كبرى على مستوى الاعتمادات المخصصة للبنيات الاستشفائية، لأنه سيكون من العبث العمل على بلورة تغطية صحية شاملة دون إعداد الطاقة الاستقبالية والاستيعابية للمستشفيات على المستوى الوطني، خاصة وأن تجربة “راميد” غنية بالدروس.

نفس الملاحظة بالنسبة للمدرسة العمومية التي لم يطرأ أي تغيير ذو معنى على الإمكانات المالية المرصدة لها، والحال أن الشهور الأخيرة أبانت الحاجة المستعجلة لإطلاق استراتيجية الرقمنة في التعليم. فلا يمكن الاستمرار في تعهد مدرسة لا زالت تعتمد الوسائل التقليدية، وتحرم المدرس والمتمدرس معا من الإمكانات الخيالية التي تتيحها الرقمنة.

طبعا ليس القصد هنا تغييرا جذريا بين عشية وضحاها، ولكن على الأقل إعطاء دفعة قوية تؤشر إلى توجه مستقبلي ينخرط فيه الجميع، والحال أن الاعتمادات المقترحة لا تحمل ما يفيد هذا العزم.

لذلك، قرر فريق الأصالة والمعاصرة التصويت بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2021، احتراما لمواقفه الثابتة والمبدئية التي أعلنها اليوم في هذه الكلمة، وخلال أطوار اجتماعات لجنة المالية، وقبلها داخل مختلف اللجان النيابية الدائمة.

وفي الختام، وجه البيطار باسم الفريق، تحية تقدير واعتزاز إلى كل الواقفين في الصفوف الأمامية أثناء هذه المرحلة الصعبة، من أطر الصحة العمومية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، ورجال ونساء السلطة، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية.

مـــــــراد بنعلي