الفريق النيابي للبام يصوت بالإيجاب على مشروع قانون القاضي بالرفع من قيمة تعويضات أعضاء المقاومة

صوت الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة زوال اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، ” بالإيجاب” على مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 الصادر في (12غشت1976) المخول بموجبه تعويض اجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم.

وطالب النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة محمد أبودرار، في مداخلة له، الحكومة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم.

وأوضح محمد أبودرار بالقول:” نطالب الحكومة بتوحيد المعاشين الذين يستفيد منهما المنتمون لأسرة المقاومة وجيش التحرير في منحة واحدة لا يقل عنها الحد الأدنى للأجر المعمول به في بلادنا بما يضمن العيش الكريم لأفراد هذه الشريحة الإجتماعية”.

بالنسبة للحكومة السابقة كان يتوجب عليها أن تقوم بتعديل هذا القانون وذلك في إطار ملاءمة التعديلات التي شملت نظام المعاشات المدنية في الدورة الأخيرة من الولاية التشريعية، لذلك نؤاخذ الحكومة السابقة على هذا التقاعس اما بالنسبة للحكومة الحالية فلا مبرر لها في هذا التأخير يضيف ذات المتحدث.

وأبرز أبودرار أن الفريق النيابي للبام يدعم بشدة مشروع هذا القانون، لكونه يهدف إلى وضع حد لإستمرار حرمان جزء مهم من المنتمين لأسرة المقاومة من حقوقهم منذ شهر يناير 2018.

ومضى للقول:” كان من المفترض أن تتم المصادقة على مشروع هذا القانون قبل 31 دجنبر 2017 إلا أن تقاعس الحكومة حال دون تحقيق ذلك علما ان الفقرة 2 من الفصل 13 من القانون 11.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية أصبح ينص بعد تعديله على أنه لا يجوز أن يقل مبلغ الحد الأدنى للمعاش عن 1500 درهم في الشهر وذلك ابتداء من فاتح يناير 2018.

وزاد موضحا:” إن دخل المقاوم لا يصل حتى للحد الأدنى للمعاشات وبالأحرى الحد الأدنى للأجر فما بالكم بدخل الأرملة التي تستفيد من نصف معاش المقاوم بعد الوفاة.

ودعا أبودرار الحكومة والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير إلى تكثيف جهودهم من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشريحة المجتمعية وذلك من خلال الرفع من الاعتمادات السنوية المخصصة لدعم أسرة المقاومة وجيش التحرير وذوي الحقوق.

عايدة الصادقي