الفريق النيابي للبام يطالب بتغيير قانون الشركات من أجل إقرار المرونة في تدبير هذه الفترة الحرجة

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تعديل مقتضيات القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، على اعتبار أن القوانين المنظمة لهذه الشركات لم تجب عن حالات الطوارئ على غرار ما تعيشه بلادنا حاليا.

واعتبر مشروع القانون، الذي تقدم به كل من رشيد العبدي رئيس الفريق النيابي والبرلماني عادل البيطار، فيروس “كورونا” المستجد وما واكبه من إجراءات وتدابير، من قبيل الحجر الصحي وإغلاق الحدود والحد من الاجتماعات والتجمعات، جعل الشركات ذات المسؤولية المحدودة تواجه صعوبات في انعقاد الجموع العامة للشركاء، والمدعوة للبت في تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية التي يعدها المسيرون، من أجل المصادقة عليها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسباتية، والذي يتزامن مع فترة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، وذلك إعمالا لمقتضيات قوانين شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

ويهدف مقترح القانون إلى إقرار المرونة والسلاسة اللازمتين في تدبير هذه الفترة الحرجة التي تعاني منها المقاولات ببلادنا، من خلال تمكين الشركات ذات المسؤولية المحدودة من اتخاذ القرارات عن طريق الاستشارة الكتابية استثناء خلال فترة الطوارئ الصحية، حيث أكد أن المادة 71 من القانون 5.96 تستثني إمكانية اتخاذ القرارات عن طريق الاستشارة الكتابية، والتي تعفي من عقد الجموع العامة الحضورية، ومن أجل تمكين الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة من الوفاء بالتزاماتها القانونية.

وأكد نفس المقترح أنه واستثناء من أحكام المادة 71 من القانون رقم 5.96 كما وقع تغييره وتتميمه، يمكن للجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة اتخاذ القرارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 70 باستشارة كتابية للشركاء وفق المسطرة والآجال المحددة بالنظام الأساسي للشركة.

سارة الرمشي