أكد أعضاء بمجلسي النواب والدولة الليبييين، أن المرجعية في البلاد هي الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، وذلك في بيان مشترك عقب اجتماع عقد بمالطا.
وأكد ذات البيان، أن أي حلول تتجاوز مجلسي النواب والدولة تقوض العملية الديمقراطية الوليدة، مشيرا إلى أن الاستفتاء على مشروع الدستور هو “حق أصيل للشعب الليبي ونرفض عرقلته بأي طريقة ومن أي طرف”، معلنين رفضهم أي وجود عسكري في جميع المدن الليبية من أي جهة كانت.
ويشار إلى أن “اتفاق الصخيرات” جرى توقيعه في دجنبر 2015 بين طرفي النزاع الليبي، حيث نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة.
وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، استضافة تونس ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل مطلع نونبر المقبل، معلنة أن الملتقى سيبدأ في 26 أكتوبر باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي، فيما تستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول له مطلع الشهر القادن.
وأوضحت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، أن الملتقى يهدف لتحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي لإجراء انتخابات في أقصر إطار زمني، مضيفة أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب بشرط عدم توليهم أية مناصب تنفيذية لاحقا.
سارة الرمشي