المادة 9..أزمة الثقة !

واصلت افتتاحيات الصحف الوطنية، الصادرة اليوم الثلاثاء، اهتمامها بالجدل الدائر حول المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، إضافة إلى مواضيع متنوعة، أبرزها صفقات الأدوية.

وبالعودة للجدل الذي أثارته المادة الـ9 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، كتبت يومية (أوجوردوي لو ماروك) أن المقاومة الشرسة لإحدى مواد مشروع قانون المالية تعكس أزمة الثقة الخطيرة بين بعض مكونات المجتمع والدولة، حتى عندما تعمل هذه الأخيرة أو تعتقد أنها تعمل من أجل المصلحة العامة.

واعتبر كاتب الافتتاحية أن الحكومة، وبشكل منطقي، تسعى، من خلال اتخاذ قرار صعب يقضي بمنع الحجز على ممتلكات الدولة، إلى ضمان المبدأ الدستوري المتعلق بضمان استمرارية المرفق العام، إلا أن هذه المعلومة لم يتم تسويقها بالشكل المطلوب خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن الحجز القضائي على الحسابات البنكية لبعض الجماعات الترابية تسبب في شلل تام بمدن مغربية كبرى.

من جهتها، كتبت (ليكونوميست) أن البرلمان مطالب بفتح تحقيق عاجل حول صفقات أدوية تشوب حولها شبهات التواطؤ أو تنطوي على مخاطر صحية. واعتبر كاتب الافتتاحية أن قضية طلب عروض أدوية التهاب الكبد الفيروسي (س) أو تلك المتعلقة بالآثار الجانبية الخطيرة لمضادات السل (تسمم الكبد) تستوجب تفسيرات وردود أفعال، مشددا على ضرورة اليقظة لكشف أي مؤشر للعجز الأخلاقي في تدبير صفقات الأدوية.