المجلس الجماعي لبركان يعتمد خارطة طريق لتسوية ملف سوق فرياض
في خطوة نوعية تعكس إرادة حقيقية للإصلاح، وحرصا على ترسيخ المقاربة التشاركية وتعزيز الثقة بين السلطة المحلية والمجلس الجماعي لبركان والفاعلين المهنيين، احتضن مقر المجلس، يوم الخميس 18 دجنبر 2025، اجتماعا خصص لإيجاد حل نهائي للوضعية القانونية والتقنية لسوق فرياض، أحد أقدم الملفات العالقة بالمدينة منذ سنة 2004.
وترأس الاجتماع محمد إبراهيمي، رئيس المجلس الجماعي، بحضور باشا المدينة، والسيدة النائب الخامس للرئيس، إلى جانب أعضاء المجلس الجماعي، وعدد من رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية، وموظفي وأطر الجماعة، فضلا عن تمثيلية عن تجار سوق فرياض.
وطبع اللقاء أجواء إيجابية ومسؤولة، تميزت بنقاش صريح وبناء، أفضى إلى توافق جماعي حول اعتماد خارطة طريق واضحة تروم تسوية الوضعية الإدارية والجبائية للتجار، وضمان استقرارهم المهني، من خلال اعتماد رخص اسمية ودفتر تحملات عصري، يكفل الحقوق ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها التنظيم والاستدامة.
وفي السياق ذاته، تم الإعلان عن إطلاق مشروع طموح يروم إعادة تأهيل سوق فرياض وتحويله إلى سوق نموذجي يرقى إلى تطلعات التجار والساكنة، وفق تصور هندسي وتقني متكامل، يشمل توسيع المحلات التجارية إلى مساحة خمسة أمتار مربعة، وتأهيل المرافق الصحية والمسمكة، وتحسين الولوجيات، وتنظيم مواقف السيارات، بما يضمن فضاء تجاريا لائقا، آمنا ومنظما يستجيب لمعايير السلامة والجودة.
ولتنزيل هذا الورش الإصلاحي على أرض الواقع، تقرر إحداث لجنة خاصة للتتبع والمواكبة الميدانية، ستباشر عملها ابتداء من اليوم الجمعة، من خلال القيام بإحصاء دقيق للتجار، وتحيين لوائح المستفيدين، وتجميع الوثائق الإدارية اللازمة، مع توفير كافة الإمكانات اللوجستيكية والتقنية الكفيلة بالشروع الفعلي في الإصلاحات المرتقبة.
ويجسد هذا المسار الإصلاحي التزام المجلس الجماعي لبركان بوضع مصلحة التاجر في صلب أولوياته، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، وتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير المرافق الجماعية، على أن يتم تقييم الحصيلة الأولية لهذه الإجراءات يوم الجمعة 26 دجنبر 2025، في أفق إحداث تحول حقيقي يجعل من سوق فرياض قطبا تجاريا منظما يواكب الدينامية التنموية التي تشهدها مدينة بركان.
إبراهيم الصبار