المحرشي: المطلوب تنفيذ الالتزامات الموقع عليها لتمكين ساكنة جهة طنجة من حقها في الماء

ثمـــن، النائب البرلماني عن دائرة وزان- نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد العربي المحرشي، التجاوب الكبير للسيد والي الجهة، مع تنظيم لقاء حول “إشكالية الماء بجهة طنجة تطوان الحسيمة”، كموضوع يهم كل ساكنة المنطقـــة وتحقيق التنمية المنشودة.

وركز المتحدث في مداخلة له، بمناسبة انعقاد هذا اللقاء أمس الثلاثاء 27 شتنبر الجاري، بطنجة، على ضرورة تنزيل كل ما تم تضمينه في العروض المقدمة في اللقاء، وفق جدولة مضبوطة ومحددة في الزمان والمكان، بناء على الشراكة الموقعة بين مجلس الجهة ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2027، متسائلا بالقول: “هل سنتمكن وبناء على الإمكانات المتوفرة (والمشار إليها في العروض المذكورة) في أفق 2027 من سد الخصاص المائي في كل أقاليم الجهة؟”.

وإذا كان للمنتخبين دور أساسي في التحسيس بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وكذا البنيات التحتية، يضيف المحرشي، فإن السلطات إقليميا ومحليا، بالمقابل، تقع على عاتقها مسؤولية المراقبة وزجز كل المتلاعبين الذين يخربون بشكل من الأشكال القنوات المائية، مع إلزامية تدخل المكتب الوطني للماء والكهرباء -قطاع الماء لتنبيه مسؤوليه في الأقاليم لإصلاح الأعطاب وترميم القنوات للحد من تبذير وضياع ثروة مائية مهمة.

وعليه، يسترسل المحرشي مجددا، فالمطلوب في الوقت الراهن هو التقيد بكل مسؤولية من أجل أجرأة الالتزامات التي تم توقيعها في سياق الشراكة المشار إليها سلفا، لتمكين الساكنة من حقها في الماء والتجاوب مع الانتظارات بهذا الخصوص خاصة في العالم القروي.

اللقاء، للإشارة؛ نظمه مجلس الجهة، بشراكة مع ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتعاون مع وكالة الحوض المائي للوكوس ووكالة الحوض المائي سبو والمكتب الوطني للماء والكهرباء-قطاع الماء، والمديرية الجهوية للفلاحة، وشركة التدبير المفوض: أمانديس، والعديد من المتدخلين والمصالح الإدارية المعنية.

مــــراد بنعلي